بيان منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية بشأن الدورية المشتركة القاضية بإعتماد الجواز الصحي للولوج إلى المحاكم.

تابع منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية صدور الدورية المشتركة عن السيد وزير العدل والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة تحث السيدات والسادة القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم والمهنيين وكافة الأشخاص الوافدين على المحاكم إلى الالتزام بمقتضيات القرار الحكومي القاضي باعتماد الجواز الصحي لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه العمومية.

وعلم المنتدى بأن موقعي هذه الدورية وجهوا مراسلة إلى السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب لإحاطته علما بأن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بالجواز الصحي وذلك بعد نهاية الأجل التحسيسي في 20 ديسمبر الجاري؛ ويطلبون منه دعوة كافة المحاميات والمحامين إلى الامتثال لهذا التدبير .
ونظرا لكون الحق في التقاضي من الحقوق الطبيعية للإنسان.

ونظرا لتنصيص دستور المملكة لسنة 2011 على هذا الحق كأحد الضمانات اللازمة لتقرير مبدأ سيادة القانون من ناحية وحماية حقوق وحريات المواطنين من ناحية أخرى.

ونظرا لأن حق التقاضي يقتضي تمهيد طريق اللجوء إلى القضاء وعدم وضع العراقيل والصعوبات التي من شأنها أن تحول بين الأفراد وبين اللجوء إلى القضاء.
ونظرا لما تشكله هذه الدورية من خطوة غير محسوبة العواقب لا تحترم أبسط المبادئ الدستورية وتشكل خرقا لكافة الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا سنة 1990.

لذلك:
-فإن منتدى محامي جبهة القوى الديمقراطية يعتبر ما جاء في الدورية ينال من الحق في التقاضي المضمون بمقتضى دستور المملكة ويمس كل المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
-ويؤكد إيمانه بأن تطور البلاد وازدهارها مرتبط بمدى سيادة قيم العدالة والإنصاف.
-يطالب باحترام الدستور المغربي الذي شدد على حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم بدون قيود.
-و يطالب الجهات التي صدرت عنها المذكرة بالتراجع عنها.

الرباط في: 2021/12/15
منتدى محامي جبهة القوى الديموقراطية
المنسق الوطني
النقيب عمر أبو الزهور.