تتابع” الجمعية المغربية لحقوق الضحايا”، بقلق بالغ ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام الوطنية والدولية، ومواقع التواصل الاجتماعي حول اعتداءات جنسية محتملة على طالبات بالحرم الجامعي، تحت مسمى ”النقط مقابل الجنس”.
وإذ تندد الجمعية بكل أشكال العنف المبني على النوع الذي أصبح ظاهرة مستشرية في المجتمع المغربي بشكل يدعو لدق ناقوس الخطر، فإنها تشدد على ضرورة الإهتمام بسبل التصدي لظاهرة” الإعتداء الجنسي” خاصة بالجامعات، وتطالب ب:
- تبني مسؤولي المؤسسات الجامعية والأكاديمية لإستراتيجيات “هادفة وقوية”لمواجهة ظاهرة “التحرش الجنسي” وكل أشكال العنف الأخرى القائم على نوع الجنس داخل الجامعات؛
- بضرورة العمل على وضع نظم تغيير جذرية واستباقية لمنع الاعتداءات الجنسية والإهانات الجنسية التي قد تمارس على الطالبات؛
- إنشاء خلايا متخصصة في” العنف الجنسي” داخل الجامعات لرصد الخروقات بشكل فوري .
- البحث عن سبل فعالة لتجنب الآثار الوخيمة والخطيرة التي ترتبها مثل هذه الاعتداءات على الصحة النفسية وعلى المسار الدراسي والمهني؛
- تشجيع الضحايا على عدم السكوت وذلك بضمان سرية البيانات الخاصة بهم سواء عند التقدم بالشكاوى أو إبان التحقيق؛
- مراعاة الحالة الصحية النفسية والعصبية والإستعانة بالخبراء المتخصصين لتجنب أثارالحالات الهستيرية وما قد تسفر عنه من إمكانيات إختلاق “وقائع غير حقيقية”؛
- إخضاع ضحايا “الاعتداءات الجنسية”، لجلسات التأهيل النفسي وتوفير” المساعدة القانونية والقضائية”، وتسهيل الولوج للعدالة وتيسير سبل الانتصاف؛
- وفي الختام,تعلن الجمعية على ضرورة فتح تحقيق فوري وناجع, للكشف عن” الحقائق والمعطيات” والتحقيق العدالة كما تؤكد الجمعية عزمها على” المواجهة الحقوقية”، لكل الجهات المبررةلمثل هذه الجرائم والتي تساهم في إفلات الجناة من العقاب تحت ذريعة مظهر ولباس الضحايا.