“بوعارة” في معامل سرية لصنع “الميكا”
أعوان سلطة في الأسواق وضواحي المدن وتعليمات للدرك للبحث عن أثرياء البلاستيك
تجري السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي في محيط البيضاء وأكادير ومناطق بشمال المغرب تحرياتها حول معامل سرية لصنع “الميكا”، انطلاقا من إعادة تدوير أزبال المطارح العمومية، رغم قرار منع إنتاج وبيع واستيراد واستعمال الأكياس البلاستيكية الصادر في 2016.
وحسب مصدر مطلع، فإن تحريات كشفت استمرار تدفق الأكياس البلاستيكية على المحلات التجارية بشكل كبير، إضافة إلى انتشار أنواع رديئة منها، بشكل واسع، ما يشكل خطورة كبيرة على البيئة وصحة المستهلك في الأسواق الأسبوعية ولدى الباعة الجائلين، مشيرا إلى أن هذه المعامل تقتني الأكياس البلاستيكية والقنينات والقارورات، التي يتم التخلص منها بالمطارح العمومية وتعيد تدويرها، قبل تزويد الأسواق الأسبوعية بها.
وأوضح المصدر نفسه أن أعوان سلطة في عدد من المناطق يمشطون ضواحي المدن، بحثا عن معامل سرية تتزود بالبلاستيك من محلات مختصة في اقتنائها من “البوعارة” بأثمان زهيدة، وأنجزت تقارير عديدة بخصوص الاشتباه في جني بعض مالكيها أرباحا خيالية من بيعها، إذ صدرت أوامر للسلطات المحلية بالتشدد في محاربة بيع الأكياس البلاستيكية للزبناء وبالأسواق الأسبوعية.
واستغل أصحاب المعامل الإقبال الكبير على الأكياس البلاستيكية، بعد حظر بيعها، وارتفاع ثمنها لإغراق الأسواق الوطنية بأنواع خطيرة جدا على البيئة والمستهلك، إذ دقت جمعيات حقوق المستهلك ناقوس خطر انتشار نوع رديء من “الميكا” من الدرجة الثالثة، والتي تستعمل في تلفيف مواد استهلاكية ومختلف المنتوجات الغذائية.
وذكر المصدر ذاته أن المصالح نفسها تشتبه في عشرات المعامل التي تمارس أنشطتها في سرية، علما أن مصالح الدرك الملكي داهمت، في وقت سابق، معامل سرية لصناعة الأكياس البلاستيكية، وحجزت أطنانا من “الميكا”، وباشرت فرق الدرك الملكي حملات أخرى لمصادرة كميات كبيرة من الأكياس من أحد المستودعات السرية بضواحي البيضاء، إضافة إلى مواد أولية كانت تستعمل في إنتاجها.
وقال المصدر نفسه إن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي تتعقب، منذ مدة، بعض الوحدات الصناعية التي تستعمل مادة “البولي إيثيلين” لإنتاج “الميكا”، علما أنها علقت، في الآونة الأخيرة، تراخيص التزود بالمادة نفسها بالنسبة إلى سبع وحدات صناعية تمارس نشاطها بالبيضاء وحد السوالم والمحمدية، وذلك بمقتضى القانون 77-15، الذي يمنع تصنيع واستيراد وتصدير وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية.
وتراقب الوزارة ذاتها الوحدات الصناعية المشتبه في أنها تزود معامل سرية لتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة بمادة “البولي إيثيلين”، إضافة إلى إجراءات شديدة لضبط تهريبها من سبتة ومليلية.