بورما: انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة والجيش يعلن حالة الطوارئ في البلاد

أعلن الجيش البورمي صباح اليوم الثلاثاء إعلان حظر الطوارء داخل البلاد وقام باعتقال رئيسة الحكومة أونغ سان سو تشي، ما تعرف سابقا بأيقونة الديمقراطية،فيما تحدث الحزب الحاكم الفائز في الانتخابات التشريعية الأخير عن عملية انقلاب عسكرية محتملة.

مباشرة بعد اعتقال رئيسة الحكومة ونغ سان سو تشي والعديد من المسؤولين الكبار، عين جنرال عسكري كرئيس مؤقت لإدارة البلاد، الاعتقال هو ما أكده حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطيّة”، متحدثا عن “انقلاب” محتمل.

وقال الجيش في بيان عبر القناة التلفزيونيّة العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على “استقرار” الدولة. واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة “المخالفات الهائلة” التي حدثت، على حد قوله، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي وفاز بها حزب أونغ سان سو تشي بغالبية ساحقة.

يذكر أن الجيش قام منذ عدة أسابيع بالتنديد بحصول عملية تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، وتأتي هذه الاعتقالات في وقت كان مُقررا أن يعقد مجلس النواب المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة، أولى جلساته خلال ساعات.

وقال المتحدّث باسم الجيش زاو مين تون خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي “إن الانتخابات لم تكن حرة ولا نزيهة” وذلك بحجة جائحة كوفيد-19، فيما أشار  الجيش إلى وجود عشرة ملايين حالة تزوير في الانتخابات ويريد التحقيق في الأمر، وقد طالب مفوضية الانتخابات بكشف لوائح التصويت للتحقق منها.

في نفس السياق طالبت الولايات المتحدة الأحد بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم الجيش البورمي، كما توعدة بالرد في حال رفض الجيش ذلك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان لها “الولايات المتحدة تعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحول الديمقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات (…) إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات (الاعتقالات)”. وأضافت “نحض الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديمقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم”.

بدورها دعت أستراليا هذا الاثنين الجيش البورمي إلى إطلاق سراح أونغ سان سو تشي والزعماء السياسيين الآخرين، حيث اتهمت “بالسعي مرة أخرى للسيطرة” على البلاد. وقالت وزيرة الخارجية ماريز باين في بيان “ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون وحل النزاعات من خلال آليات قانونية والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني”. وأضافت “نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020″.