بوانو يطالب بلجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول تضارب مصالح في صفقة أدوية
أصر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقفه بشأن ما وصفه بتضارب مصالح في منح إحدى صفقات الأدوية، داعياً إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق.
وخلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية اليوم الأربعاء، أكد بوانو أن الوزير المعني انسحب من عدد من الشركات وباع أسهماً فيها، إلا أن إدارة الشركة المستفيدة من الصفقة تقع في يد شقيقه، فيما تمتلك زوجته وابنته أسهماً فيها. وأضاف أن حجم معاملات الوزارة مع الشركة قفز من الصفر سنة 2024 إلى 32 مليون درهم سنة 2025، وبلغ 50 مليون درهم مع المراكز الاستشفائية الجامعية.
وشدد بوانو على أن موقفه لا يستهدف رجال الأعمال أو المستثمرين، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة شملت وزراء مستثمرين دون مشكلات، وأن البيان الأخير لوزارة الصحة لم يقدم جديداً. وأكد أن لجنة تقصي الحقائق هي الوسيلة الأنسب للتحقق من صحة المعلومات وتحديد المسؤوليات، محذراً من أي تدخل خارجي قد يضعف مهام البرلمان، ومؤكداً احترامه للقضاء وتقديره لدوره في الموضوع.