بن موسى: نريد إعادة مهنة التدريس إلى مجدها السابق

أكد وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى أن مشاريع المراسيم الثلاثة المتعلقة بقطاع التعليم والتدريب الوطني التي أقرها مجلس الحكومة يوم الخميس تتماشى مع إصلاح نظام التعليم وتهدف إلى إعادة هيبة الهيئة التعليمية والمهنة.

وأشار بنموسى إلى أن تنفيذ هذا الإصلاح يشمل تعزيز رأس المال البشري، ومراجعة معايير التوظيف، وجذب المهارات، والتدريب الأولي والمستمر لأعضاء هيئة التدريس وتحفيز المعلمين، خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير المنتدب ومسؤول العلاقات مع البرلمان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس في نهاية المجلس.

إن مشاريع المراسيم الثلاثة هذه المتعلقة بوضع موظفي الخدمة المدنية في وزارة التربية الوطنية والمراكز الجهوية لمهن التعليم والتدريب ومركز التوجيه والتخطيط التربوي “هي بطبيعتها لبدء التنفيذ وتحقيق نتائج الحوار القطاعي، الذي وقعته وزارة التربية الوطنية والشركاء الاجتماعيون للقطاع، تحت إشراف رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022، تطبيقا لبرنامج الحكومة، الذي أكد التزام السلطة التنفيذية بفتح حوار اجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين”.

كما شدد بنموسى على ضرورة اعتماد نهج “شامل وتشاركي” مع الشركاء الاجتماعيين على أساس الحوار “المسؤول والجاد” لضمان تنفيذ الأحكام الواردة في مشاريع المراسيم هذه.

وأشار إلى أن السلطة التنفيذية عقدت سلسلة من الاجتماعات مع أكثر النقابات تمثيلا مما ساهم في التوصل إلى رؤية مشتركة، بناء على اتفاق لإعادة تحديد الوضع الحالي لموظفي الخدمة المدنية في وزارة التربية الوطنية ووضع قانون موحد يشمل نظام التعليم كافة فئاته، مضيفاً أن الحكومة “ضمنت تسوية عدد معين من الملفات العالقة على طاولة النقاش”.

وبخصوص الأطر القانونية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أشار الوزير إلى أنه تم عقد اجتماع مع هذه الفئة بحضور أكثر النقابات تمثيلا، مؤكدا أن القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل “يتعامل مع حالة جميع الفئات وجميع الأسئلة المطروحة ”.

كما أشار بنموسى إلى أنه سيتم تنظيم مسابقات لتوظيف الخريجين حسب الوظائف المنصوص عليها في قانون المالية.

وتابع أن هذا المشروع الإصلاحي “يهدف إلى وضع تعليم الأجيال الصاعدة في قلب المشروع المجتمعي وتمكين الطلاب من اكتساب التعلم الأساسي والتربية المدنية”، مشيرا إلى أن هذه المحاور “تمثل أسس مدرسة الإنصاف و فرصة متساوية”.

وأشار بيتاس خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه بفضل مشاريع المراسيم الثلاثة هذه، تم حل أربعة ملفات نهائية: الأول يتعلق بمسؤولي الإدارة التربوية (مديرو التعليم)، من خلال تحديد شروط الوصول إلى الإدارة التربوية في ظل المراكز الجهوية لمهن التعليم والتدريب. والثاني يتعلق بإسناد خريجي دورة الإدارة التربوية للمستوى الأول (مقياس 11) بين الإداريين التربويين.

يتعلق الثالث بالمهمة كمسؤولين تربويين من السنة الأولى من دخولهم الخدمة (مقياس 11، الخطوة 1) من الخريجين من الدورة التدريبية للمديرين التنفيذيين في الإدارة التربوية والمديرين التنفيذيين للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي (دورة تدريبية للإدارة التربوية). التنفيذيين) للسنوات 2015 حتى 2020. ويتعلق الأخير بتعيين المديرين التنفيذيين الإداريين، والممارسة الفعالة لوظائف الإدارة التربوية، في درجة تتوافق مع درجتهم الأولية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2016.