بنموسى يُفاجئ أطرا تعليمية باقتطاع 3000 درهم من رواتبهم

تفاجأ أطر الإدارة التربوية بمختلف المديريات الإقليمية بإقتطاع في رواتبهم , إقتطاعات كبيرة في الأجرة الشهرية وصلت إلى حوالي 3000 درهم بدون أي سابق إشعار، مما أربك السير العادي لحياة هؤلاء الأطر وأخل بالتزاماتهم الأسرية والصحية وغيرها.

وتسبب هذا القرار في احتقان قد ينذر بدخول مدرسي ساخن ابتداء من الشهر المقبل، لاسيما أن أغلب المعنيين من الأطر التربوية ضحايا الاقتطاعات، ممن تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، (مديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات التعليمية).

عبد الإله دحمان الكاتب العام للجامعة الوطني لموظفي التعليم، أكد أن منهجية الاقتطاعات دون سابق إعلان، “منهجية ينعدم فيها الحس التواصلي الذي يجب أن يجمع بين الموظف وإدارته في إطار الحق في المعلومة المتعلقة بمسار المهني، مضيفا “وهذا يجعل آجر الموظف مستباح ويثير تساؤلات ومخاوف ويجهز على سيادية الأجر، سيما وأن الأطر الادارية كانت تنتظر تسوية وضعيتها الادارية لسنوات عدة.

وشدد دحمان ضمن تصريح لـه على أنه لا يعقل أن تباشر الاقتطاعات من  أجور هذه الأطر الادارية وهي  اقتطاعات مهمة  في الأجرة الشهرية تجاوزت 3000 دون بسط القواعد القانونية التي تم بموجبها هذا الاقتطاع، بالاضافة الى اللجوء إلى  القهقرة في الرتبة  بشكل مفاجئ، مسجلا أن هذا القرار أثر على السير العادي لحياة المعنيين وأربك التزاماتهم الأسرية والصحية والبنكية وغيرها والتزاماتهم مع مؤسسات أخرى  .

ولفت المسؤول النقابي إلى أن الأطر الإدارية راهنت على على عملية تغيير الإطار لتصحيح مسارها المهني وجبر الضرر الذي لحقها ، فإذا بها تتفاجأ بالاقتطاع  وتأزيم وضعها المالي، معتبرا أن الاقتطاعات التي  تطال أجور الموظفين بالشكل الذي تتم به أصبحت غير مبررة، خاصة أن هذه الإجراءات قد تؤثر على مسار ترقية المعنيين.

وأعلن دحمان أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، ترفض هذه المنهجية ولا ترى لها سببا معقولا، واعتبر أن “هذا التعامل الذي ينعدم فيه التواصل ويغلب عليه التهافت الإداري والتقني في إطار المقاربة المالية، من شأنه أن يؤجح الأوضاع المشتعلة أصلا من مسودة النظام الأساسي المسربة والتي خيبت آمال الشغيلة التعليمية وأجهزت على حقها في الانصاف”.

هذا، ودفع هذا القرار المفاجئ برلمانيين إلى جرّ وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرايضة شكيب بنموسى، إلى المساءلة البرلمانية، مشيرين إلى أنه في الوقت الذي كان رهان هؤلاء من عملية تغيير الإطار هو تصحيح مسارهم المهني وجبر الضرر الذي لحقهم، فإذا بهم يتفاجؤون بإجراءات القهقرة والاقتطاع وتعطيل مسار ترقيتهم في مخالفة لمقتضيات القانون الجاري به العمل.

وفي هذا الصدد، تساءل المستشار البرلماني خالد السطي عن سبب هذه الاقتطاعات والتي قال إنها “تتناقض مع المادة 5 من المرسوم 2.22.69 والتي تلزم الإدارة بضرورة عدم المساس بالوضعية الإدارية وتبعاتها المادية في الدرجة والرتبة، والمرسوم رقم 2.92.264 المتعلق بتحديد شروط منح تعويض تكميلي لموظفي الدولة الذين تم تغيير إطارهم، والذي نصت مادته الأولى على إحداث تعويض تكميلي يغطي أي اقتطاع ناتج عن تغيير الإطار والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؟

ودعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين الوزير شكيب بنموسى الإفصاح عن أسباب عدم الإفراج عن ترقية المتصرفين التربويين لسنوات 2021 و2022 أسوة بباقي الفئات بوزارة التربية الوطنية، مطالبا بالكشف عن الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها لتصحيح الوضع وارجاع الأمور إلى نصابها وإنصاف المتضررين .

وضمن سؤال كتابي حول “القهقرة والاقتطاعات من الأجرة الشهرية لأطر الإدارة التربوية”، نبه نبيل الدخش عضو الفريق الحركي بمجلس النواب،  إلى تعرض أجور أطر الإدارة التربوية الذين تغير إطارهم إلى متصرف تربوي بمقتضى المرسوم رقم 2.22.69 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2022، إلى قهقرة في الأجرة الشهرية، واقتطاعات تتراوح بين 2400 و3000 درهم، دون سابق إشعار.

وسجل البرلماني في سؤاله الموجه إلى الوزير شكيب بنموسى أن هذا القرار، تم دون “الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الاسرية والعلاجات الطبية والقروض البنكية، ناهيك عن ارتفاع نفقات العيش ونفقات الأبناء، والمثير أن هذه الاقتطاعات تمت بدون سابق إشعار، ولا تحديد متى ستنتهي، الأمر الذي خلق قلقا وغبنا لدى أطر الإدارة التربوية”.

وتابع الدخش قائلا: “الغريب في الأمر أيضا  أن هؤلاء الذين أفنوا حياتهم في فرعيات بالمغرب العميق وكرسوا مسارهم المهني كمديرين وحراس عامين ونظار بالمؤسسات لما يفوق العقدين، كانوا يمنون النفس بارتقاء مادي ومعنوي واعتباري منذ تحقق مطلب تغيير إطارهم، فإذا بهم يتفاجؤون بقهقرتهم، وباقتطاعات تطال أجورهم، وتعطيل ترقيتهم الى خارج السلم لسنوات 2021، و2022، و2023″.

ويرى النائب البرلماني، أن القانون الذي تم الاستناد عليه في الاقتطاع، ” هو نفسه الذي لا يجيز أن يتقاضى الموظف مرتبا أقل من مرتبه الأصلي ولو لمدة محددة، أو إقرار تعويض تكميلي يحتسب في وعاء التقاعد إن تأثرت هذه الوضعية، بما يكفل لهم أجرا يساوي على الأقل راتبهم الأصلي”.

ودعا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب وزير التعليم إلى الكشف عن سبب هذه الاقتطاعات ومدى حرص الوزارة على ضمان احترام القوانين بحسب الاستحقاق ونقط الأقدمية العامة؟ وهل هناك عزم على تدارك الأمر، لاسيما ونحن مقبلون على الموسم الدراسي الجديد؟