“بنشماس” يفاجئ الجميع ويتخذ قرارا قاسيا في حق معارضيه.
ووفق مصادر من داخل حزب “الجرار”، فان قرار الأمين العام جاء بشكل مفاجئ ولم يكن منتظرا، حيث يسعى من خلاله “بنشماس” إلى اجتثات معارضيه داخل الحزب، على حد تعبير المصادر.
من جهة أخرى، برر الأمين العام للحزب موقفه/قراره بكون المواد 34 و39 من النظام الأساسي، والمادة 69 من النظام الداخلي، تنص على أن يمارس المنسقون الجهويون مهام الأمناء الجهويين، إلى غاية الـ 30 يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الإنتخابات التشريعية.
وبالتالي حسب قرار “بنشماس”، فمهام الأمناء الجهويين لجهات بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، تبقى شاغرة.
بالمقابل قرر الأمين العام لحزب “الجرار” وفي نفس القرار، إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب.
وهذا النص الكامل لقرار “بنشماس” الجديد:
إن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة،
بناء على النظام الأساسي، لاسيما المواد 34 و39 (البند 2) و42 منه؛
وبناء على النظام الداخلي، لاسيما المادة 69 منه التي تنص على أنه “يُمارس المنسقون الجهويون المعينون بناءً على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين مهام الأمناء الجهويين إلى غاية اليوم الثلاثين الذي يلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.”
وحيث إن تعيين المنسقين الجهويين لكل من جهات: بني ملال- خنيفرة- مراكش اسفي-العيون الساقية الحمراء- درعة تافيلالت- الرباط -سلا -القنيطرة- سوس ماسة- الدار البيضاء سطات- كلميم وادنون- الداخلة وادي الذهب، قد جرى مباشرة بعد انعقاد الدورة العشرين للمجلس الوطني للحزب بتاريخ 14 نوفمبر 2015 ،
وحيث إن مدة المرحلة الانتقالية المشار إليها في المادة 69 من النظام الداخلي، انقضت بانصرام الثلاثين يوما التي تلي الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية؛
وحيث إن استمرار مزاولة المنسقين الجهويين بالجهات التي سبقت الإشارة إليها، لمهام الأمناء الجهويين بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 69 من النظام الداخلي، يشكل عملا لا سند له في النظام
الأساسي أو في النظام الداخلي، مما تكون معه مناصب الأمناء الجهويين في الجهات المذكورة في حالة شغور، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية؛
هذا، وسيتم في أقرب الآجال الممكنة، الشروع في معالجة الإشكالات المترتبة عن شغور الأمانات الجهوية بالجهات المذكورة، بتشاور مع المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، ووفقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي ذات الصلة؛
كما تقرر، في نفس الإطار، إحالة لوائح أعضاء المكتبين السياسي والفيديرالي على لجنة التحكيم والأخلاقيات للتحقق من احترام القواعد المتعلقة بحالات التنافي المحتملة التي قد تعتري أعضاء المكتبين المذكورين، وذلك في نطاق اختصاص اللجنة المذكورة، المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 46 من النظام الأساسي للحزب.