بنشماس يرد على ادانة اربعة صحافيين

أكد بنشماس   في   الرباط ان سحب الشكاية ضد احد اعضاء مجلس المستشارين وصحافيين متابعين بتسريب معلومات تتعلق بخلاصات لجنة التقصي البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد، لم يكن امرا ممكنا من الناحية القانونية والدستورية.

بنشماس اوضح خلال ندوة صحافية خصصت لهذه القضية ان خيار السحب لم يكن ممكنا لان الامر يتعلق بدعوى عمومية وليس بدعوى مدنية، وذلك في غياب تدابير في القانون العضوي تتعلق بلجان التقصي التقصي البرلمانية التي تنظم مثل هذه القضايا.

واكد بنشماس ايضا انه لم يضع الشكاية بكيفية مباشرة ضد المستشار او الصحافيين، لكنه سلم وزير العدل، الذي كان آنذاك رئيس النيابة العامة ، تقرير لجنة التقصي الذي صاداق عليه كافة اعضاء مجلس المستشارين والذي كان موضوع تسريب معلومات سرية.

واضاف قائلا ان مجلس المستشارين ملزم بتسليم التقرير الى السلطة المختصة من اجل اتخاذ التدابير اللازمة ، موضحا ان القانون العضوي المتعلق بعمل لجان التقصي البرلمانية يفرض تحويل التقرير الذي يكون موضوع تسريب. وفي حالة العكس، فان رئيس مجلس المستشارين سيكون موضع اتهام بعرقلة السير العادي للجنة