بنسعيد ينفي الاتهامات ويعلن اللجوء للقضاء

نفى محمد المهدي بنسعيد، المسؤول الحزبي والوزير السابق، كل الاتهامات الموجهة إليه عبر موقع إلكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي، واعتبرها “مغالطات وافتراءات خطيرة” تمس مباشرة بشخصه وكرامة عائلته، مؤكداً أن هذه الحملة لا تمت بحرية الرأي بصلة، بل هي هجوم ممنهج للإساءة إلى سمعته.

وأوضح بنسعيد، في بلاغ رسمي موجه للرأي العام، أن ما نُشر حوله “أخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها”، مشيراً إلى أن الحملة التشهيرية تجاوزت حدود النقد الموضوعي، وتهدف إلى تضليل الرأي العام.

وأكد بنسعيد أنه، وانطلاقاً من ثقته الكاملة في القضاء، قرر اللجوء إلى المساطر القانونية لمحاسبة كل من فبرك أو نشر أو روّج لهذه الادعاءات، ساعياً إلى صون حقوقه واسترجاع اعتباره، مع الالتزام بالمطالبة بتعويض رمزي فقط.

وأضاف المسؤول ذاته أن هذه المحاولات لن تثنيه عن أداء مهامه ومتابعة المشاريع الكبرى التي تهم القطاعات التي يترأسها، مؤكداً التزامه بخدمة وطنه بكل نزاهة وتفانٍ بعيداً عن الصراعات المضللة.