بنسعيد: مشروع القانون الجديد يسعى إلى تقوية المجلس الوطني للصحافة ومعالجة اختلالات المرحلة السابقة

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، يهدف إلى تعزيز هذه المؤسسة الدستورية ومعالجة الاختلالات التي طبعت تجربتها السابقة، مع الحفاظ على استقلاليتها كما ينص على ذلك القانون الحالي رقم 90.13.

وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح الوزير أن المرحلة السابقة من عمل المجلس سجلت مكاسب، لكنها عرفت أيضاً مجموعة من الإشكالات، وهو ما يستدعي، حسب قوله، مراجعة شاملة لبنيته التنظيمية والإجرائية، بما يعزز أداءه ونجاعته.

وأشار بنسعيد إلى أن هذه المراجعة تأتي بناء على توصيات اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، المحدثة بموجب القانون رقم 15.23، ووفق مقاربة تشاركية انخرطت فيها مختلف الهيئات المهنية المعنية بالقطاع.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يأتي في سياق تعذر تجديد هياكل المجلس بسبب صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات في آجالها، مما استدعى إصدار القانون رقم 55.22 القاضي بتمديد مدة انتدابه، وتلاه إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤونه.

وفي ما يتعلق بأبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، أشار الوزير إلى إحداث “لجنة الإشراف” لتتكفل بتنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس وانتدابهم، إلى جانب مهمة جديدة تُسند إلى المجلس الوطني للصحافة تتعلق بإحداث سجل خاص بالصحافيين المهنيين الحاصلين على بطاقة الصحافة، وآخر خاص بالناشرين.

أما على مستوى الهيكلة، فقد تم تقليص عدد أعضاء المجلس إلى 19 عضواً عوض 21، موزعين على ثلاث فئات:

• 7 أعضاء يمثلون الصحافيين المهنيين، من بينهم 3 صحافيات على الأقل

• 7 أعضاء تنتدبهم منظمات مهنية

• 2 من الناشرين الحكماء ذوي الكفاءة والخبرة
  كما تضم تركيبة المجلس قاضياً يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضوين يعينهما كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتم التخلي عن تمثيلية اتحاد كتاب المغرب، مع إمكانية مراجعة هذا الخيار مستقبلاً.

وبخصوص شروط الترشح، أوضح الوزير أن كل صحافي يتوفر على أقدمية لا تقل عن 10 سنوات في المهنة ولم تُصدر بحقه عقوبات تأديبية أو قضائية، يُعتبر مؤهلاً للترشح.

كما شدد على أن تمثيلية الناشرين ستربط بعدد المستخدمين المصرح بهم ورقم المعاملات السنوي، إلى جانب شروط مهنية أخرى تشمل توفر المؤسسة على مقر قانوني، وأقدمية، وتسوية جبائية واجتماعية، وصحافيين مهنيين، والصدور المنتظم.

ومن المستجدات كذلك، إحداث “لجنة خاصة” كآلية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تضطلع بمهام أجهزة المجلس في حالات مثل امتناع ثلاثة أرباع الأعضاء المنتخبين أو المنتدبين عن الحضور.

وفي ختام عرضه، أعلن بنسعيد أن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع ستتولى، فور صدور القانون بالجريدة الرسمية، التحضير لتنظيم انتخابات ممثلي الصحافيين وانتداب ممثلي الناشرين والإشراف على نتائجها.