بمراكش: حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية التي يستخدمها أصحابها خارج الإطار القانوني

في خطوة لتعزيز السلامة العامة وتطبيق القانون، شنت مصالح الأمن الوطني بمراكش حملة أمنية واسعة ضد الدراجات النارية التي يستخدمها أصحابها خارج الإطار القانوني.

تتمحور الحملة حول ملاحقة الدراجات النارية التي تحمل أسطوانات معدلة وأجهزة لزيادة السرعة، والتي تفتقر إلى اللوحات المعدنية والوثائق القانونية الضرورية، مع فرض غرامات على السائقين الذين يخالفون قواعد السلامة بعدم ارتداء خوذة الحماية.

أسفرت الحملة عن حجز العديد من الدراجات المخالفة وإحالتها إلى المحجز الجماعي، بهدف منع الحوادث المرورية القاتلة وتحسين سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق.

تهدف مصالح الأمن أيضًا إلى فرض المعايير التقنية المعتمدة على سائقي الدراجات المعنية بالحملة، لتجنب المساءلة القانونية وفقًا للفصلين 156 و157 من القانون، بموجبهما يتم محاسبة الأفراد الذين يجرون تعديلات تقنية على الدراجات دون الموافقة الرسمية.

تلقت الحملة استحسانًا كبيرًا من قبل المواطنين والجمعيات المدنية المهتمة بالسلامة الطرقية، مما يبرز التعاون بين المجتمع والأمن الوطني في تحسين السلامة العامة وتخفيض معدلات الحوادث على الطرق.