«بلوكاج» لقانون هيئة الرشوة لدى الأمانة العامة رغم مرور 9أشهر

وكان الملك محمد السادس قد عيّن في دجنبر الماضي محمد بشير الراشدي، رئيسا للمؤسسة المذكورة، إلى جانب تعيين رؤساء مؤسسات دستورية أخرى، مثل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة وغيرهما، وبينما جرى استكمال تعيين باقي أعضاء المؤسسات المذكورة، تأخر إلى اليوم استكمال تشكيلة أعضاء الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لأسباب غير معروفة على وجه الدقة.

والجدير القول إن السبب وراء هذا التأخر يعود بشكل أساسي إلى اليوم الذي عيّن فيه الملك محمد السادس الرئيس الجديد، حيث طلب هذا الأخير من الملك تعديل القانون المنظم للهيئة، في اتجاه تعزيز صلاحياتها بشأن محاربة الفساد، وخصوصا صلاحية التحري والتقصي بشأن شبهات الفساد، وكذا صلاحية المبادرة والإحالة التلقائية لملفات الفساد التي تتحرى فيها مباشرة على القضاء.

ومن أجل هذه الصلاحيات الجديدة في مشروع القانون، يقترح أيضا صلاحيات إضافية بشأن تنسيق وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة الرشوة، ويقترح مشروع القانون أيضا عدم إلزام أعضاء الهيئة بالتفرغ، على خلاف ما ينص عليه القانون الحالي للهيئة، بحيث يمكن لغالبية الأعضاء الجمع بين عضوية مجلس الهيئة ووظائفهم العادية.