بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية

 

تعزيز الديناميته السياسية والتنظيمية الجديدة التى يأسس لها المؤتمر الوطني الرابع عشر،عقد المكتب السياسي لحزب الحركة  الشعبية اجتماعا إستثنائيا برئاسة الأمين العام للحزب السيد محمد أوزين وبحضور رئيس الحزب السيد محمد العنصر بمدينة الداخلة. بعد نهاية الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب المنعقدة بنفس المدينة يوم السبت 23 دجنبر 2023 , وقد خصص هذا الإجتماع لاستعراض خلاصات الدورة الثانية للمجلس الوطني للحزب وكذا للتدوال في أهم المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية حيث خلص الإجتماع إلى تأكيد مايلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

أولا: يوجه الحزب تحية تقدير وامتنان إلى كافة قيادات ومناضلات ومناضلي الحزبب الأقاليم الجنوبية للمملكة ولكافة أعضاء المجلس الوطني للحزب في مختلف الأقاليم على جهودهم الجبارة وانخراطهم في إنجاح هذه الدورة المتميزة وهذه المبادرة غير المسبوقة في العمل الحزبي الوطني، مؤكدا مواصلته لهذه المقاربة الجهوية والمجالية في صناعة توجهاته وقراراته

 

ثانيا : يعلن حزب الحركة الشعبية مجددا من مدينة الداخلة انخراطه الفعال و المطلق في الرؤية التنموية والاستراتيجية الت ييقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتنمية الأقاليم الجنوبية في إطار مغر بالنموذج التنموي الجديد و ترسيخ مكانة المملكة المغربية كرائد لأفريقيا الوحدة والتنمية، وشريكا ستراتيجي في العالم الجديد، 

 

 في هذا السياق يقدم الحزب تحية وطنية صادقة لكافة أبناء وساكنة المناطق الجنوبية بالمملكة على روحهم الوحدوية وعمقهم الوطني الصادق والأصيل،موجها كذلك مرة أخري ىنداءه لإخواننا الصحراويين المغاربة المحتجزين بتندوف للإلتحاق بالمسار الوحدوي و التنموي الذي تعرفها لصحراء المغربية.

      وبنفس روح الاعتزاز والفخر، فإن حزب الحركة الشعبية يعبر عن إشادته بما تحققه الدبلوماسية المغربية بفضل تبصر وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله من انتصارات حاسمة في المحافل الدولية والقارية دفاعا عن قضيتنا الأولى، على ضوء المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة المغربية على كافة أراضيها، والتي حشدت تأييد مجمل الدول الإفريقية وبالأمم المتحدة، والمسنودة بإجماع وطني، وأفق استراتيجي وحدوي حاسم لامكان في هلوهم الانفصال المزعوم .

 

كما يعبر الحزب عن تحية تقدير لكل الدول الصديقة والشقيقة التي أقدمت على فتح قنصلياتنا وتمثيلياتها الدبلوماسية بأقاليمنا الجنوبية العزيزة، معبرا عن مباركته للزيارة التاريخية لجلالة الملك حفظه الله إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والتي توجت بترسيخ التعاون الاستراتيجي والتنموي بينا لبلدين،وذات التقدير موجه لكافة أعضاء منظمةالتعاون الخليجي على دعمها الموصول والاكيد للوحدة الترابية للمملكة المغربية وانخراطها في هذا التعاون الاستراتيجي المشترك.

 

وفي نفس السياق يجدد حزب الحركة الشعبية انخراطه المطلق والموصول في الرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله لبناء نموذج تنموي لإفريقيا الأطلسية والذي تشكل فيه أقاليمنا الجنوبية محورا أساسيا بنموذجها التنموي الجهوي الرائد، وبعمقه االإفريقي ورهاناتها التنموية لخلق تكتل اقتصادي قوي، معتبرا أن هذه الرؤية الملكية الاستراتيجية هي رسالة قوية أخرى تخرج النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية من سقفه السياسي و يالمتجاوز نحو ديناميات تنموية ترسخ مكانة الريادة للمملكة المغربية في بناء إفريقيا الجديدة، إفريقيا الوحدة والتنمية، إفريقيا لامكان فيها لأنظمة شمولية تعيش على ريع الإرهاب الغاشم والانفصال البائد.

 

ثالثا:  يجدد الحزب انخراطه الفعال والمطلق في الأهداف النبيلة لورش الحماية الاجتماعية ويؤكد أن الحكومة مساءلة عن التنزيل و عن تبعاته،ويدعو إلى ارساء سياسة اقتصادية واجتماعية  عنوانها الإنصاف المجالي والاجتماعي، 

 

في هذا المجال يجدد حزبا لحركة الشعبية التأكيد على انخراطه الموصول في الورش الملكي الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية متطلعا إلى حرص الحكومة على مواصلة تنزيله وفق الجدولة الزمنية المحددة لتنزيل هذا الورش المجتمعي الذي أسست له بلادنا على مدى أزيد من عشرين سنة عبر مسار طويل من المبادرات الاجتماعية والمؤسساتية، وعبر مسار تشريعي وتنظيمي ممتد منذ سنوات،وصولا إلى خيارالتنزيل التدريجي لمكوناته الاربع .

 

 

 

وفي هذا السياق يعتبرالحزب ان رهان نجاح تنزيل هذا الورش يتطلب اعتماد حكامة مؤسساتية وقطاعية ومجالية ناجعة وفعالة، بذلا لاكتفاء بمقاربة تقنية ومحاسباتية ، كما يعتبرالحزب أن ورش الحماية الاجتماعية بأفقه الاستراتيجي يتطلب تمويلا مستداما ولا يمكن أن يبقى رهين مساهمة المقاولات التي تفلس بالتدريج في غياب حلول عملية خارج المعادلات الضريبية التي أثبتت عدم نجاعتها، كما لايمكن  قىر هين التقليص من اعتمادات صندوق المقاصة بدون بدائل لحماية الطبقة المتوسطة وما دونها من الفئات التي لاتشملها العتبات المسطرة لنظام الدعم المباشر، وللإنخراط المجاني في التغطية الصحية الإجبارية ، منبها إلى أن هذا الورش الاجتماعي له طابع انتقالي ولاينبغي أن يكون مطية  لتقاعس الحكومة في إيجاد حلول للشغل المستدام وإدماج الأسرالمعنية في الدورة الاقتصادية بعمقه االمنتج .بذل مواصلة الاستثمار غيرالمنتج في برامج مؤقتة من قبيل  “أوراش” هشة ،و”فرص” ضائعةو” انطلاقة” مجمدة و “سبيل” محدود .

 

وفي إطار الحس النقدي البناء فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد مرة أخرى إلى مقاومة الهشاشة الإجتماعية يظل رهين بإصلاحات جوهرية تعيد المناعة للإقتصاد الوطني وتستحضر التوزنات المجالية والاجتماعية كهدف لرهان التوازنات الماكرواقتصادية،  وتتطلب كذلك تدابير عملية لترسيخ أسس الجهوية المتقدمة وإنصاف المناطق القروية والجبلية،  متطلعا في إطار تقييم وتقويم مسار تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر إلى اعتماد عتبات جهوية بذل عتبات وطنية لا تراعي الخصوصيات المجالية والمؤشرات الجهوية في تحديد خريطة الفقر والهشاشة .

 

وعلى ضوء هذه الخيارات الاجتماعية المؤطرة برؤية ملكية استراتجية فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة ومختلف المؤسسات المعنية إلى بلورة حلول إستعجالية لمواجهة أزمة الماء وفشل السياسة الفلاحية في تأمين الأمن الغذائي ومراعاة القدرة الشرائية بذل الاستثمار في منطق  الوفرة دون مراعاة الكلفة المائية والمالية .

 

 

 

كما يجدد الحزب دعوته إلى بناء أفق ونموذج  تنموي منسجم للمناطق القروية والجبلية والصحراوية والواحية عنوانه قانون إطار للجبل وتشريع للوحات ، وسياسة عامة وليس فقط عمومية لإنصاف المجالات والهوامش المحرومة من فرص التنمية بذل مواصلة توظيف الهوامش المالية لصناعة سلم إجتماعي مؤقت بخلفية فئوية وقطاعية ضيقة وأهداف إنتخابوية عابرة .

 

 

رابعا: من موقعه الوطني المسؤول يدعو حزب الحركة الشعبية كافة الأطراف المعنية إلى العمل على ترسيخ السلم التربوي والاجتماعي في قطاع التعليم واعتماد حوار مؤسساتي موسع لمعالجة أسباب الاحتقان القائم في هذا القطاع الاستراتيجي. ويدعو الحكومة إلى إستعادة عمقها السياسي المفقود ومراجعة نبرتها التواصلية المحدودة ،

 

في ظل ماتعرفه منظومة التربية والتكوين من احتقان وانسداد أفق الإصلاح جراء عجز الحكومة وشركائها الاجتماعيين في تدبير هذا الواقع المؤسف، وإذ يؤكد الحزب بمرجعيته الوطنية الصادقة البعيدة عن الاستثمار السياسوي في هذه الأزمة المجتمعية التي تتحمل الحكومة والنقابات مسؤوليتها السياسية بسبب حوار الأبواب المغلقة والاستقواء العددي بخلفية انتخابوية وبوعود سخية، فإن الحزب يدعو كل الأطراف المعنية إلى الانتصار للحكمة بغية ترسيخا لأم نالتربوي والاجتماعي في هذا القطاع الذي يرهن مستقبلا لأجيال والوطن ،وذلك من خلال حوارمؤسساتي وطني موسع لإنتاج حلول تنصف الهيئة التعليمية في مطالبها المشروعة وتعيدا لتلاميذ إلى مدارسهم،

وفي هذا الإطار يسجل الحزب استغرابه لتغييب صوت المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في هذه الأزمة وكذا عدم إشراك الأحزاب السياسية في حل حلة هذه الأزمة، إلى جانب البرلمان بحكم صلاحياته التشريعية والرقابية، كما يجدد الحزب في هذا السياق دعوته للحكومة إلى الكف عن مقاربتها القطاعية والفئوية في الحوار الاجتماعي عبرالمبادرة إلى إصلاحات جوهرية تعيد النظر في قانون النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية عبر التأسيس والتأصيل القانوني لخيار التوظيف الجهوي العمومي وتعميمه  على كافة القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية  ، وإصلاح شامل لمنظومة الأجور ومراجعة عامة للضريبة على الدخل المقرونة بزيادة عامة في أجور الموظفين والأجراء، وتملك الشجاعة السياسية لإبداع حلول لمآل صناديق التقاعد المقبلة على الإفلاس بعيدا عن وصفة الحكومات السابقة وخارج جيوب المنخرطين،وذلك تفعيل اللوعود الانتخابية للأحزاب الممثلة في الحكومةوتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي. كما يؤكد الحزب أن فشل الحكومة في مباشرة هذه الاصلاحات الاستراتجية راجع بالأساس إلى فقدانها للعمق السياسي مما يجعلها عاجزة عن بناء الثقة مع المستهدفين المباشرين بهذه الإصلاحات الت يتنزلها الحكومة بشكل تقني محاسباتي ودون دراسة مسبقة لأثارها السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وفي هذا الإطار. يجدد الحزب،  من منطلق النقد الذاتي والموضوعي ، دعوته للعمل الجماعي المؤسساتي لإستعادة المفعول الإيجابي والمؤثر للوساىط النؤسساتية بذل زراعة بذور انتعاش البناء العشوائي السياسي وترك المجتمع فريسة للتأطير الذاتي وفق مرجعيات تؤسس للتطرف السياسي والديني والعرقي والمجالي في ظل فراغ سياسي يغديه النزوع الإنتخابوي للأحزاب الممثلة في الحكومة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 ختاما : ‎ومن منطلق إيماننه الراسخ بدولة الحق والقانون،فإن حزب الحركة الشعبية يدعو الحكومة إلى الإسراع في مواصلة الإصلاحات السياسية والحقوقية الكبرى،الكفيلة بتخليق المشهد السياسي وإعادة منسوب الثقة إلى المواطنات والمواطنين، من خلال التصدي الصارم لكل الممارسات والاختلالات التي شكلت لدى الرأي العام ارتساما يتناقض مع حقيقة الفعل السياسي النبيل.

 

 

 

 

 

 

‎وإذن نوه بسلطة القضاء في تعاطيها الصارم مع كل زيغ عن القانون في تدبيرالشأن العام، نؤكد على أنصون حرمة القانون واستقلالية السلطة القضائية ، و تحصين ممتلكات ومقدرات الأمة،سيعززمكانة بلادنا على كل المستويات، لاسيما في ظل تنامي موقعها كقوة رائدة قاريا ودوليا وكوجهة مثلى للاستثمارواحتضان  وإشعاع عالميين كبيرين.