بلاغ الإتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة مع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية

عقد المكتب الوطني  للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب لقاء مع الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، وذلك يوم الاثنين 15 يوليوز 2019 بمقر البرلمان، ويأتي هذا اللقاء في سياق البحث عن إيجاد حل منصف لملف الدكاترة الموظفين بالمغرب.

وقد افتتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية، قدمها الأستاذ إدريس المسكين – عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية- لأعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، بعده أخد الكلمة رئيس اتحاد دكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة الدكتور المسكيني إحسان، قدم نبذة تاريخية حول الملف وعرضا شاملا لوضعية الدكاترة داخل أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، موضحا الحيف الممارس على هذه الفئة داخل مقرات العمل، والمعاناة الكبيرة وغير المقبولة التي أصبحت تعيشها هذه الفئة من أبناء الوطن، والتي لا ذنب لها سوى التحصيل العلمي ورفع راية المغرب في المحافل العلمية الدولية، واعتبر أن المناصب التحويلية للجامعات، ليست حلا واقعيا لهذا الملف، لكونها لا تستوعب جميع الدكاترة الموظفين بتخصصاتهم المتنوعة، وذكر أنها مجرد حلول ترقيعية، وتشوبها مجموعة من الخروقات القانونية، كما ذكر بأن العديد من الإدارات ترفض إعطاء تراخيص اجتياز هذه المباريات، وتقصي دكاترة المؤسسات العمومية، مما يفقد العملية عدالتها ، كما قدم رئيس الاتحاد معطيات تقنية حول وضعية الدكاترة الموظفين بالمغرب جاءت على النحو التالي، معدل عمر الدكاترة الموظفين (35-45 سنة) تصل إلى % 76,56 مما يعطي الفرصة للاستفادة من هذه الكفاءات الوطنية في مجال التعليم العالي و البحث العلمي لسنوات طويلة، كما ينتج الدكاترة الموظفين بالمغرب أكتر من 2500 بحث علمي جديد كل سنة على المستوى الوطني و الدولي وتسجيل براءات اختراع مما يسهم بشكل كبير في الرفع من مردودية البحث العلمي للجامعات المغربية، وتم التذكير بأن أغلبية الدكاترة الموظفين مرتبين في السلم 11 وخارج السلم، وهذا يجعل تسوية وضعية هذه الفئة لن تكلف أي اعتمادات مالية، بل هي ربح للدولة المغربية على جميع الأصعدة، خاصة الخصاص المهول الذي تعرفه الجامعات المغربية والمعاهد العليا و مراكز لتكوين الأساتذة، وتم التأكيد على أن الحل العادل و المنصف لهذه الفئة هو تغيير إطارهم إلى أستاذ باحث، سواء عبر تحويل منصبهم إلى التعليم العالي، أو البقاء داخل القطاع من أجل تجويد الإدارة المغربية وتكوين أطر هذه القطاعات الوزارية وإنجاز الخبرات و الدراسات التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة.
وفي الأخير يثمن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب هذه المبادرة الجادة لفريق العدالة و التنمية وترافعه على هذه الشريحة من موظفي الدولة المغربية الحاملة لأعلى شهادة أكاديمية ويطالب الحكومة التسريع بتسوية وضعية الدكاترة الموظفين وأن التماطل و التسويف يضيع على المغرب الاستفادة من أبنائه وإذ يخبر الاتحاد بهذه المستجدات يدعو جميع الدكاترة الموظفين إلى المزيد من التعبئة و النضال على جميع الواجهات.
وما ضاع حق وراءه مطالب.
ا