أقدمت الحكومة بعد شهرين من التأخر على الإفراج عن مرسوم “الزيادة في التعويضات العائلية عن كل طفل”.
وفي هذا الصدد صرح مصطفى الخلفي في ندوة صحفية عقب المجلس الحكومي، بأن هذا المرسوم صدر تبعا للإتفاق الذي وقع في 25 أبريل المنصرم رفقة مجموعة مهمة من الباطرونا والنقابات.
وندد الخلفي في نفس الإطار أن هذا المرسوم له دور مهم في تحسين وضعية الطبقة العاملة، علاوة على دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة.