أكدت السيدة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، خلال افتتاحها فعاليات الندوة الدولية حول “الإعاقة والتكوين والتدخل الاجتماعي” يوم الإثنين بمدينة طنجة، أن خيار التكوين والبحث والرصد في مجال الإعاقة الرهان الكبير خلال السنوات المقبلة، وأبرزت أن هذه الندوة الدولية مؤشر قوي وحلقة في مسار التراكم الإيجابي والعمل المتواصل، منذ المؤتمر الدولي الأول حول التوحد سنة 2014، الذي أوصت نتائجه بضرورة الاعتماد على التكوين والتأطير التخصصين.
واعتبرت السيدة بسيمة الحقاوي أن هذه التظاهرة العلمية، التي ينظمها المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بإشراف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية على مدى يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 يوليوز 2019، مناسبة لتسليط الضوء على مختلف الجهود المبذولة وطنيا في مجال دعم وتعزيز التكوين والبحث العلمي في موضوع الإعاقة، وفرصة مواتية لتقاسم التجارب الدولية بخصوص الإشكالات المتعلقة بالتكوين في مهن العمل الاجتماعي والتدخل الاجتماعي في المجال، والتي راكمتها مختلف الجهات المهتمة، حكومية وغير حكومية على المستوى الوطني والدولي.
واستعرضت السيدة الوزيرة الإنجازات المتراكمة في هذا المجال، وفي مقدمتها اعتماد أول سياسة عمومية مندمجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومخطط عمل تنفيذي لها، وإصدار قانون إطار للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.. وإطلاق أول برنامج وطني ببعد إقليمي لتأهيل مهنيي التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة التوحد “رفيق”، والذي يروم تكوين 180 متخصصة ومتخصص ذوو مهنية عالية.
من جهته، عبر السيد خالد الصمدي، كاتب الدولة في التعليم والعالي والبحث العلمي، عن اعتزازه بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والتي تضع التكوين والبحث العلمي في مجال التدخل الاجتماعي أفقا للعمل المشترك، وأبرز مجموع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الإعاقة، كإصدار مرسوم جديد خاص بالمنح الجامعية يتضمن مقتضيات تجعل “وضعية الإعاقة” مقياسا للاستفادة من المنح الجامعية، وجعل الإعاقة أولوية في الولوج إلى السكن الجامعي.
وذكر السيد الوزير ببرامج التكوين الجامعي الخاصة بمجال الإعاقة، من ضمنها تكوين أساتذة متخصصين في مجال الإعاقة، وفتح مسالك جديدة في نفس المجال تمكن المغرب من كفاءات أكاديمية ومهنيين متخصصين في الإعاقة، وعبّر عن استعداد وزارته لمواكبة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي في مساره الجديد كمؤسسة للتكوين وحيدة في مجال تخصصها.
من جهته، عبّر السيد ممثل رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بتطوان عن شكره لإشراك الجامعة في هذه الندوة الدولية، وثمن محاور الندوة التي تتميز بشموليتها وتجمع حولها ثلة من الباحثين والأساتذة والجمعويين، مبرزا أن تسمية ” ذوي الإعاقة” لا تعبر عن مكنون الطاقات المختزلة لدى هذه الفئة من المجتمع.
من جانبها، عبرت السيدة فلورنس توريت، نائبة رئيس جامعة كليرمون أوفيرن بفرنسا المكلفة بالحياة الجامعية بالتنشيط الثقافي والإعاقة، عن سعادة الوفد الفرنسي المشارك في فعاليات هذه الندوة، والمكون من طلبة وأساتذة وأطفال ذوي الإعاقة، معتبرة حضورهم انطلاقة لشراكة مستدامة بين الجانبين، بالنظر للقواسم المشتركة والانخراط الفاعل لأساتذة المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ونظرائهم الفرنسيين في ورش العمل الاجتماعي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
هذا، وقدمت السيدة ثريا حسام، منسقة الندوة بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، برنامج هذه الندوة الدولية، الذي يضم أربعة محاور، يتناول المحور الأول بالدراسة والتحليل “الإعاقة والتكوين: القانون ورؤى متقاطعة”، ويتناول المحور الثاني “التمثلات الاجتماعية وممارسات الإدماج”. فيما يناقش المحور الثالث “العمل الاجتماعي في مجال الإعاقة: مهن وتكوين وإدماج مدرسي”، ويناقش المحور الرابع “التكفل وطرق المواكبة الاجتماعية: الإنجازات والتحديات”.
وستشهد هذه الندوة الدولية مساهمة مجموعة من الخبراء والجامعيين من عدة دول، كفرنسا وألمانيا وبلجيكا والبرتغال والجزائر وقطر والسنغال والكامرون وجمهورية الكونكو الديمقراطية، إلى جانب ثلة من الباحثين والخبراء المغاربة المهتمين بالبحث والتكوين في مجال الإعاقة من مختلف الجامعات والمعاهد الوطنية، وممثلين عن القطاعات الحكومية والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والمنظمات الدولية.
السابق بوست
القادم بوست