بسبب غلاء المحروقات منتجو وموزعو مادة الملح يقررون رفع الأسعار

أعلن منتجو وموزعو مادة الملح بالمغرب عن رفع ثمن هذه المادة، مبررين هذه الزيادة بـ ارتفاع الأسعار بجميع القطاعات، وخاصة قطاع المحروقات الذي تعتمد عليه عملية الإنتاج.

وأوضح الإعلان المشترك بين المنتجين والموزعين، أن ثمن بيع الملح العادي حدد في 10 دراهم، فيما حدد ثمن الملح الممتاز في 15 درها، بالنسبة للمنتجين في محلاتهم.

أما بخصوص الموزعين على المحلات، فحدد ثمن بيع الملح العادي في 15 درهم، فيما وصل المحل الممتاز 20 درهما.

وسيتم العمل بهذه التعريفة الجديدة، ابتداء من يوم غذ الإثنين، 13 يونيو الجاري، وفق ما جاء به الإعلان المذكور.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن صرحت بأن الحكومة تدبر أزمة غلاء الأسعار بالإمكانيات المتاحة، مشددة على أن دعم المحروقات لم يعد ممكنا لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة، مضيفة أنه لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات.

وأكدت فتاح علوي خلال ردها على سؤال بخصوص ارتفاع الأسعار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، أن ارتفاع أسعار المواد الأولية وصعوبات التموين يشكل رهانا عالميا نتيجة للحرب في أوكرانيا خصوصا في الدول غير المنتجة للبترول.

وأضافت أن الحكومة معبأة للخفيف من ثقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط وصل في شهر يناير إلى معدل 86 دولار، وفي شهر مارس وصل إلى 115 دولار، وفي أوائل يونيو وصل إلى 128 دولار.

ولفت إلى أن سعر البنزين وصل إلى 1600 دولار، والغازوال 1300 دولار، موضحا أنه فيما يخص المحروقات فإن الاختيار الذي قامت به الحكومة هو دعم قطاع النقل أولا لأنه قطاع أفقي وهو أول مستهلك للمحروقات وهو لديه أثار على المنتوجات الأخرى.

وأكدت الوزيرة، أن هذا الإجراء الحكومي قلص من معدل التضخم مقارنة مع دول أخرى، مشيرة إلى أن 180 ألف عربة حصلت على الدعم، وأن الحكومة أعلنت على أن هذا الدعم سيظل خلال شهر يونيو الجاري.

وأبرز المتحدثة، أن ميزانية المقاصة لهذه السنة ستصل إلى 30 مليار درهم، مؤكدة أن الحرب الدائرة في أوكرانيا وصلت تداعياتها إلى المغرب، والمشكل الذي وقع أنه لم يكن لدى الحكومة وضوح في الرؤية حول مدة ارتفاع الأسعار وهل ستكون فقط مؤقتة، غير أن الحرب استمرت لأكثر من شهر.

وبحسب وزيرة الاقتصاد والمالية، فإن الحكومة تتابع هذا الوضع من أجل اقتراح الحلول الممكنة والمناسبة لمواكبة المغاربة خلال هذه الأزمة الصعبة، مسجلة أن أزمة غلاء الأسعار عالمية وليس من اختراع هذه الحكومة.

واعتبرت الوزيرة، أن الحكومة مطالبة اليوم بتدبير هذه الأزمة وألا ترهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، لأن هناك اختيارات واضحة يتعين أن تمضي فيها الحكومة لاسيما أن تشخيص المشاكل التي تعاني منها بلادنا واضحة وسيتم معالجتها بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية والطاقة المتجددة.

وأكدت العلوي، أن الرهان الكبير التي تشتغل عليه الحكومة هو ضمان مخزون استراتيجي في المواد الطاقية، مضيفة أن الحكومة معبأة و تشتغل مع جميع الشركاء في قطاع المحروقات من أجل تأمين تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من المواد البترولية في حين توجد عدد من الدول عاجزة عن تأمين هذه المواد الطاقية.