السلطات الإيطالية تضع مغربيين في مركز لاحتجاز المهاجرين غير القانونيين في انتظار ترحيلهما، وذلك لتورّطهما في عدة جنح وجرائم، فيما صدر في حقهما قرار الإبعاد النهائي عن التراب الإيطالي.
وذكرت وسائل إعلام إيطالية توقيف مغربي يبلغ من العمر 20 عاماً، بعد عدة مطاردات إثر محاولته الفرار بعد رؤيته دورية أمنية تقترب منه في ساحة دومو مونزا.
وأسفرت عملية تنقيط المعطيات الشخصية للمعني عن التعرف على هويته الكاملة، حيث تبيّن أنه دخل التراب الإيطالي بشكل غير قانوني، وظل يعيش به لمدة 12 عاماً دون وثائق، كما عمل على ارتكاب عدة جرائم عنف وسرقة وحيازة بضائع مسروقة، مع الاستخدام غير القانوني لبطاقات الائتمان المسروقة، ثم التورط في الجرائم المتعلقة بحمل الأسلحة.
وكان المعني نفّذ، مؤخراً، عملية سرقة بالعنف في حق قاصر، حيث سلبه سترته وهاتفا نقالا و100 يورو نقداً وبطاقات ائتمان استخدمها في ما بعد لسحب أموال بطريقة احتيالية، كما تورّط سنة 2021 في سرقة مركز تجاري، واعتقل على خلفيتها في ماي الماضي، قبل أن يُطلق سراحه.
وفي عملية ثانية، أوقفت عناصر أمنية شابا مغربيا يبلغ من العمر 32 عاماً، كان قد أظهر بعد اقتراب الشرطة منه وطلب التعرف على هويته، توتراً واضحاً، إذ اتخذ سلوكاً عنيفاً وغاضباً وحاول إيذاء نفسه.
واضطرت العناصر الأمنية، وفق المصادر ذاتها، إلى استعمال مسدس الصعق الكهربائي لشل حركة المعني، قبل توقيفه واقتياده إلى مركز للشرطة، حيث تبيّن أنه سبق أن صدر في حقه أمراً بالطرد من التراب الإيطالي