تتوجه أنظار البريطانيين الأربعاء إلى بروكسل، حيث ستعقد قمة لإرجاء جديد لبريكسيت، إلا أن الخلافات بشأن مدته تظل قائمة. وتعتبر باريس أن المهلة الممنوحة لبريطانيا للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من المفروض أن تكون مصحوبة بضمانات “أكثر جدية”.
والمهلة الأولى التي أعطيت لتيريزا ماي من 29 مارس/آذار إلى 12 أبريل/نيسان لم تأت بالنتائج المرجوة، لأن البرلمان البريطاني لا يزال غير قادر على تمرير اتفاقية خروج البلاد من التكتل التي تم التفاوض عليها بين الحكومة وبروكسل.
وطلبت رئيسة الوزراء البريطانية في رسالة وجهتها إلى الدول الـ27 إرجاء بريكسيت إلى 30 يونيو/حزيران في محاولة للحصول على تأييد النواب البريطانيين، الذين رفضوا النص ثلاث مرات. وقال مصدر دبلوماسي إن مشروع نص نتائج القمة لا يذكر أي مهلة.
وللمرة الأولى في رسالتها إلى الدول الـ27، أقرت رئيسة الوزراء بالتزام بريطانيا تنظيم الانتخابات في حال لم تكن قد غادرت الاتحاد بحلول موعد تنظيمها.
وكتب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في رسالة الدعوة إلى القمة: “خبرتنا حتى الآن، وكذلك الانقسامات العميقة داخل مجلس العموم، لا تعطينا أسبابا قوية للاعتقاد بأن عملية المصادقة يمكن أن تنتهي بحلول نهاية يونيو/حزيران”.
اقتراح “تمديد مرن” وسط تخوفات من بريكسيت بدون اتفاق
تخوفا من “بريكسيت بدون اتفاق”، وحرصا منه على تجنب “قمم متكررة حول بريكسيت”، أشار توسك إلى فكرة “تمديد مرن لا يستغرق إلا الوقت اللازم وليس أكثر من سنة”. لكن يمكن وقف هذا الأمر حين تتم المصادقة على اتفاق الانسحاب من قبل الطرفين.
وفكرة توسك لاقت أصداء في ألمانيا التي زارتها ماي الثلاثاء عشية القمة، للحصول على دعم لطلبها إرجاء بريكسيت من قبل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
واعتبرت ميركل خلال لقاء مع أعضاء حزبها الثلاثاء أن إرجاء بريكسيت “حتى بداية 2020” ممكن، بحسب تصريحات نقلها أحد المشاركين.
باريس تعارض مهلة السنة
وتوجهت ماي إلى باريس أيضا. وقالت أوساط في الإليزيه إن فرنسا، التي تتصدر معسكر مؤيدي اعتماد أكبر حزم ممكن والقلقين من أن تعطل بريطانيا عمل الاتحاد الأوروبي من الداخل، “لا تعارض إرجاء بريكسيت، إنما مهلة سنة تبدو طويلة جدا”.
وأوضحت الرئاسة قبل اللقاء بين ماي والرئيس إيمانويل ماكرون أن “باريس ليست رافضة لإيجاد حل آخر، غير الخروج بدون اتفاق، لكن مع بعض القيود وليس بأي ثمن”.
وأضافت أن فرنسا “ستكون حازمة جدا، وكلما طالت المهلة (الإرجاء) تطلب الأمر أن تكون الضمانات أكثر جدية”، بأن عمل الاتحاد الأوروبي لن يتأثر.
ومن المطلوب على سبيل المثال أن تتعهد بريطانيا بعدم عرقلة بعض الملفات الكبرى الجاري بحثها في بروكسل مثل وضع موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة الممتدة بين 2021-2027.
من جهته أكد كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه خلال اجتماع مع وزراء الاتحاد الأوروبي الثلاثاء تحضيرا للقمة أن مهلة إرجاء محتمل: “يجب أن تكون متناسبة مع الهدف الذي يفترض أن يخدم هذا التمديد”. وأضاف “كل هذا رهن بما ستقوله ماي” خلال القمة.