برلماني تجمعي بتاونات يواجه تهم الاختلاس والتبديد وتهريب الأموال

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، ملف برلماني تجمعي بتاونات، على الوكيل العام لتسطير استنتاجاته وملاحظاته قبل اتخاذ أي قرار، بعدما أنهى التحقيق التفصيلي معه في شأن اتهامه باختلاس وتبديد أموال عامة بجماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد التي يرأسها للولاية الثانية على التوالي.

وموازاة مع انتهاء التحقيق مع البرلماني الذي ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم التجمع الوطني للأحرار الوافد عليه من العدالة والتنمية وفاز بالمقعد عن دائرة غفساي قرية با محمد، تباشر شعبة غسيل الأموال البث في ملف مواز أدرج أمامها طلبا للحجز على ممتلكاته التي تحوز بها منذ صدور القانون الخاص بذلك.

واتهم المعني بالأمر بتهريب الأموال وضخ أموال في مالية شركة تحمل الاسم نفسه لشركته مع إضافة “فرنسا” إليه وموجود مقرها بباريس، دون أن تباشر أي عمل منذ تأسيسها قبل 4 سنوات، علما ان شركته الموجود مقرها بسلا استفادت من صفقات مختلفة، ما يساءل بشأنها في انتظار انتهاء البحث وترتيب الجزاءات.

البرلماني سبق أن ضبط بصدد الغش في امتحان الباكلوريا، واتهمته نائبته في شكاية إلى الوكيل العام قبل سنة ونصف فتح فيها بحث، بسوء تسيير الجماعة وعن بعد بحكم أن الجماعة موجودة بتاونات وهو يقطن ويعمل بالرباط، وتفويت شاحنة صهريجية لشخص غريب عن الجماعة والمغالاة في قيمة صفقات.

واتهم الرئيس المتابع في حالة سراح بضمانة مالية، أيضا بتضخيم قيمة سندات طلب واستفادة مقاولات معينة من الرباط وسلا والحسيمة منها والتضييق على مقاولين والمماطلة في تسليمهم حوالاتهم المستحقة، ما بوشر في شأنه بحث من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل إحالة ملفه على النيابة العامة.