برلمانيان ومحام يتعرضون للإدانة بسبب قضية “الخزنة الحديدية” بأكادير

حسمت الغرفة الابتدائية لجنايات اكادير ، نهاية الأسبوع الماضي ، في قضية مابات يعرف إعلاميا ب” الخزنة الحديدية ، بإدانة المتهمين الثلاثة البرلمانيان السابقان بالحبس سنة نافذة لكل منهما وعام موقوف التنفيذ وتعويض مائة مليون سنتيم لكل واحد منهما لفائدة المطالب الحق المدني .

فيما تمت ادانة محام ينتمي لهيئة المحامين بأكادير ، بسنة حبسا نافذا وعام موقوف التنفيذ وتعويض ب 100 لفائدة المطالب بالحق المدني .

جلسة النطق بالحكم و المداولات استمرّت للساعات الأولى من صباح اليوم الموالي تمكنت خلالها الهيئة القضائية ، الحسم في مجرياتها الابتدائية ، بعد اكثر من 14 جلسة استمرّت لسنتان.

الحكم القضائي لم يرضي صاحب الخزنة الحديدية ودفاعه، مما دفع بإستئنافه ، اعتباراً ان تلك العقوبات الحبسية للمدانين لم تكن في مستوى الانتظار وحجم الملف.

ومن بين التظلمات التي عبر عنها صاحب الخزنة الحديدية، هو ان الحكم جاء مخففا ضد الجناة الثلاثة، لكون شركاءهم الذين نفدوا عملية سرقة الخزنة قد تمت ادانتهم ب 6 سنوات سجنا نافذا ، قضو منها لحدود الآن ثلاث سنوات بالسجن المدني بايت ملول، رغم ان هؤلاء اعترفوا امام الشرطة القضائية وامام قاضي التحقيق وامام الهيئة القضائية التي تصدت الحكم، ان البرلمانيان السابقان والمحامي هم من خططوا لعملية السطو على الخزنة ، التي تضم وثائق وشيكات وكامبيالات وعقود جمعتهم بصاحب الخزنة الحديدية ، والتي تضم في مجملها مبلغ مالي يفوق 5 مليارات سنتيم .

الاعتبار الثاني هو ان العقوبات الحبسية بحسب رجل الأعمال المشتكي او حتى أسر ثلاث مدانين ب 6 سنوات سجنا نافذا ، لم يكن في مستوى انتظاراتهم ، لكون هؤلاء بحسب المحاضر المنجزة في القضية ، يعتبرون مخططين لعملية السطو على الخزنة ، يعني مشاركين فعليا فيها ، وهنا يكون فصل تكوين عصابة اجرامية حاضرا بقوة ، يعني ان العقوبات السجنية تكون اكثر مما اعلن عنه .

بالنسبة للتعويضات المحكوم بها والتي جاءت في مجملها على المدانين الثلاثة ب 300 مليون سنتيم ، بدورها لم ترق دفاع صاحب الخزنة الحديدية لأنها كانت تضم في مجملها من عقود وشيكات وكامبيالات مبلغ يتجاوز 5 مليارات سنتيم .

وتتجه انظار الرأي العام الوطني ، مستقبلا إلى غرفة الجنايات الاستئنافية بأكادير ، من اجل بداية أطوار الجولة الثانية من سلسلة الجلسات ، خصوصا ان المدانين بثلاث سنوات سجنا ، لازالو في حالة سراح ، كما المحامي المدان بدوره لازال يمارس مهنته ويرتفع في المحاكم ، مقابل ان ثلاث أشخاص اخرين من منفيذي عملية السطو يقضون عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا .

وفي سياق مماثل فإن قضيتان، عرفتا مفارقات هو ان رغم توصيات و قرارات محكمة النقض المرتبطة بالملفات التي موضوعها اختلاس مبالغ مالية و شبه إلزامية اجراء خبرات مالية بها ، تحصينا للقرارت و الأحكام القضائية الصادرة لها و تحسينا لجودتها و تحقيقا لعدالة ناجعة. ، إلا ان الملفين المذكورين تم فيهما تجاهل إنجاز مثل هذه الخبرات .

الأولى : الخزنة الحديدية رغم اعترافات الجناة والوثائق والمبالغ المسروقة المطالب باسترجاعها والمقدرة بما يناهز 5 مليارات سنتيم تم الحكم ب 300 مليون تعويض .

القضية الثانية : ملف المرأة الحديدية المدانة ب 5 سنوات سجنا نافذا وتعويض للمطالب بالحق المدني بحوالي 15 مليار سنتيم ، لم تتوفرالحجج الدامغة أنها اختلست تلك الأموال من مشغلها ولا وجود لخبرات محاسباتية من خبراء المحاكم المحلفين، وعدم تمكين دفاعها من وثائق ادانتها ، وهو ما يكشف ان هاتين القضيتان تحتاجان التمحيص فيهما من قبل المسؤولين القضائيين مركزيا تنفيذا لتوجيهات والتعليمات الملكية بخصوص الأحكام التي تنطق باسم جلالته على مواطنيه في الأحكام ، والتي سعى ملك البلاد ان تكون طبقا للقانون ووفق شروط المحاكمة العادلة .