أشار وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إلى أن إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي، يدخل ضمن أولويات الوزارة، حيث ترصد لهذا الغرض حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك (1.250) مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.
وأكد بركة أن الوزارة تقوم بعمليات الصيانة الاعتيادية بصفة مستمرة حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية، حيث تنجز هذه العمليات إما بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة أو عبر صفقات تعهد لشركات خاصة، لافتا إلى أن هذه العمليات تشمل نكس وتنظيف منشآت تصريف المياه والأخاديد، وإزالة الأعشاب من جنبات الطرق، ووضع وتجديد علامات التشوير وتجديد الفرشة السطحية لقارعة الطرق.
وأوضح المسؤول الحكومي ضمن عرض قدمه أمام البرلمان حول “واقع البنيات الطرقية ببلادنا وتحقيق الإلتقائية بين كل المتدخلين”، أنه بالرغم من هذه المجهودات تبقى الميزانية الحالية غير كافية لصيانة وعصرنة وتهيئة هذه الشبكة، التي توجد نسبة 63.9 بالمئة منها في حالة حسنة إلى متوسطة، وذلك من خلال إنجاز 2000 كلم سنويا من عمليات الصيانة الطرقية التي تشمل تقوية وتكسية وتوسيع الطرق وكذلك صيانة حوالي 50 منشأة فنية سنويا.
وفي سياق متصل، قال البرلماني عن الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، أحمد عبادي، إن منح السياسيين صلاحيات برمجة المشاريع الطرقية على مستوى الجهات كان سيكون بمثابة “كارثة عظمى”، مضيفا أنه لحسن الحظ أن البرامج الطرقية يبرمجها الولاة والعمال.
وعزا البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية المحسوب على المعارضة، ذلك إلى أن السياسيين ينظرون دائماً إلى دوائر الانتخابية ويقدمون ما هو سياسي على ما هو تنموي. وخاطب الوزير بركة قائلاً: “نحن نعاني مع الجهات التي منحتموها كل شيء”، مشيرا إلى عدم استفادة جماعته من أي مشروع في الجهة رغم أنها أكبر جماعة بتازة.