خلال المجلس الحكومي الذي انعقد، يومه الخميس، برآسة “عزيز أخنوش”، رئيس الحكومة، قدم، مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حصيلة عمل الحكومة في علاقتها بالبرلمان خلال السنة التشريعية الأولى من عمرها.
وفي هذا السياق نظر “بايتاس” بإيجابية لعمل الحكومة في علاقتها بالبرلمان، من حيث الحصيلة الإيجابية المسجلة خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الحادية عشرة، مبرزا، ما أسماه، حرص الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع المؤسسة التشريعية، عبر تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها، وتفاعلها الإيجابي والمثمر مع هاته المؤسسة لتعزيز دورها الدستوري.
وأضاف “بايتاس” أن هذا الحضور الإيجابي أثمر إنتاجا تشريعيا ورقابيا هاما، وهو ما أعطى دينامية للعمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية، كميا ونوعيا على المستويين معا.
تشريعيا قدم “بايتاس” حصيلة القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه السنة التشريعية والتي وصلت لما مجموعه 30 قانونا، ضمنهما مقترحا قانونين.
وذكر أيضا بتفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها فيما يتعلق بتخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، مذكرا أنها عقدت لأجل ذلك تسعة (09) اجتماعات حَدَّدَتْ خلالها موقفها من 99 مقترح قانون.
رقابيا، أوضح “بايتاس” أنه وتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، فقد تم خلال هذه السنة التشريعية عقد سبع (07) جلسات شهرية لمساءلة السيد رئيس الحكومة بالبرلمان (أربع جلسات بمجلس النواب وثلاث جلسات بمجلس المستشارين)، وجه النواب خلالها 56 سؤالا شفهيا، همت سبعة (07) محاور متعلقة بمواضيع السياسة العامة التي تقدمت بها المعارضة والأغلبية.
أما بالنسبة للأسئلة، فقد أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هاته الأخيرة أجابت خلال هذه السنة عن 4036 سؤالا كتابيا، و1064 سؤالا شفهيا، إضافة إلى الاستجابة لـ 151 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة المواضيع والملفات الراهنة.
