بايتاس حول التعديل الوزاري المرتقب…

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس بالرباط، أن السلطة التنفيذية “متجانسة وتعمل بروح جماعية وموحدة وتسير في مسار جيد”.

وقال بايتاس، خلال إيجاز صحفي عن نتائج الاجتماع الأسبوعي، إن “الهم الوحيد للحكومة، في ضوء تداعيات السياق الدولي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هو تنفيذ برنامجها والاستجابة لتطلعات المغاربة”.

وأكد الوزير أن الحكومة تراقب التقلبات على المستوى الوطني بما في ذلك شح الأمطار وندرة الموارد المائية وارتفاع أسعار منتجات الطاقة.

ورداً على سؤال حول احتمال تعديل وزاري، أشار بيتاس إلى أن هذا الإجراء يتطلب صياغة شرطين أساسيين: الشق السياسي ويخص الأغلبية وزعماءها، وآخر دستوري مرتبط بالإجراءات ومساطر تفعيله.

وشدد على ضرورة توفر هذين العنصرين، من خلال “فتح نقاش حول التعديل داخل فضاء الأغلبية، فضلاً عن سلوك جملة المساطر القانونية، من التي يتحدث عنها الدستور بشكل واضح، بما فيها التعيين ومن يتولى مهمة التعيين في هذه المناصب”.

وكانت مجلة “جون آفريك”، الناطقة بالفرنسية، قد كشفت عن قرب تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس. وقالت إنّ التعديل جرى الاتفاق عليه، خلال اجتماع سري في 5 غشت الماضي، بين رئيس الحكومة المغربية، وفؤاد عالي الهمة؛ مستشار الملك محمد السادس.

وحسمت مصادر المجلة خروج وزيرين من الحكومة ينتميان لحزب “الأصالة والمعاصرة”، هما وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ في التعديل الوزاري المرتقب.

وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإنّ التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير، وهذه المدة تكون كافية للكشف عن مَواطن الضعف في التدبير الحكومي والاختلالات الموجودة في الأداء.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس، قد كلّف، في أكتوبر الماضي، عزيز أخنوش، برئاسة الحكومة، بعد تصدر حزبه نتائج الانتخابات التشريعية، التي جرت في 8 شتنبر 2021.