يتمثل دور الصحافة في تثقيف وإعلام الشعب وإيصال صوته في ذات الوقت إلى الجهات المعنية، إضافة إلى هذا، فهي تعمل كوسيط بين أفراد الشعب وبين الحكومة، ويتم من خلالها مناقشة العديد من القضايا الهامة المتعلقة بقضايا وهموم المواطنين والمواطنات.
بالإضافة إلى مشاركتها في اتخاذ القرارات التي تدعم مطالب أفراد المجتمع التي تدعو إلى العدالة والمساواة.
لكن ويا للعجب تفاجأنا، اليوم، كأرباب مقاولات صحافية بإعلان من الوزارة الوصية، وزارة الشباب والثقافة والاتصال التي يرأسها محمد مهدي بنسعيد، تطلب من الإعلاميين تقديم البطاقة المهنية للصحافة، الممنوحة من طرف المجلس لحضور نشاط إعلامي.
أي أنه لن يتم السماح بالحضور والمواكبة بالنسبة للصحافيين الحاصلين على اعتمادات مقاولاتهم الصحافية، وهذا معناه أنه ليس لهم الحق في المشاركة والحصول على المعلومة خلال الملتقى الذي سيقام، اليوم الثنين، بفندق “fairmont”، والذي سيحضره وزراء الثقافة الأفارقة.
ربما تناسى جهاز التواصل الإعلامي لوزيرنا المحترم أن دستور 2011، والذي يعتبر القانون الأسمى في البلاد يضمن حقوقا واسعة لحرية التعبير وحرية الصحافة والحق في الوصول للمعلومة، وأن الملك محمد السادس ضامن لكل هذه الحقوق، وخصوصا الظهير الشريف رقم 1.11.91 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011، ولا سيما الفصل 27 منه، الذي تلتزم فيه الدولة بضمان حرية الصحافة وترسيخ الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أن ظهير الحريات العامة لعام 1958 واضح ويضمن حق الصحافيات والصحافيين والهيئات والمؤسسات الصحافية، كما أن الفصل رقم 6 من مدونة الصحافة والنشر يضمن الحق في الولوج إلى مصدر الخبر، والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، فكيف يعقل أن تطالب بطاقة الصحافة من إعلاميين يحملون شارات مؤسساتهم ويحملون “مكروفونات” مؤسساتهم القائمة قانونا والمرخص لها من قبل النيابة العامة، والذين يؤدون جميع الواجبات القانونية والضرائب ودفتر التحملات ويهيؤون الصحافيين.
ونحيط علمكم أيها الجهاز التواصلي أن من له الحق في رؤية بطاقة المجلس الوطني للصحافة هو جهاز النيابة العامة عند الاقتضاء، أو عند كتابة مقال يستوجب المساءلة.
