أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية الفتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية لسنة 2025، عن التزام الحكومة المغربية بتنفيذ إصلاح شامل للقطاع الصحي. وأوضحت أن الميزانية المخصصة للصحة والحماية الاجتماعية سترتفع بمقدار 1.9 مليار درهم، لتصل إلى 32.6 مليار درهم، بهدف تعزيز الوصول إلى العلاج وتحسين ظروفه للمواطنين.
وفي جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، أكدت العلوي أن الحكومة ستركز على تعزيز العرض الصحي عبر تأهيل المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية في عدد من المدن، مثل أكادير والعيون والرشيدية وبني ملال وكلميم.
كما أفادت الوزيرة بأنه سيتم إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط وفق تصاميم حديثة، فضلاً عن تأهيل 524 مركزاً صحياً، ليصل العدد الإجمالي للمؤسسات التي تم تأهيلها إلى 1400.
وبالنسبة للموارد البشرية في القطاع الصحي، أكدت العلوي أنه سيتم تعزيز الكوادر الطبية وشبه الطبية، مع هدف الوصول إلى 25 مهنياً صحياً لكل 10,000 نسمة بحلول سنة 2026 و45 مهنياً بحلول 2030. وأشارت إلى تخصيص 6,500 منصب مالي جديد في القطاع لسد احتياجاته المتزايدة.
وفي سياق تعزيز الحوكمة، ستتولى الحكومة تفعيل المجموعات الصحية الترابية والهيئات المعنية لضمان توزيع عادل للخدمات الصحية، مع تحديث البنية التحتية المعلوماتية للمؤسسات الصحية قبل نهاية عام 2025.