انعقاد المجلس الجماعي لعين الشقف في دورة ماي العادية برآسة رئيس المجلس “كمال لعفو” وبرنامج طموح منتظر لإسعاد الساكنة

انعقد المجلس الجماعي لعين الشقف في دورة ماي العادية برآسة رئيس المجلس “كمال لعفو” وبرنامج طموح منتظر لإسعاد الساكنة.
وقد تضمن البرنامج الجماعي المعد مشاريع طموحة واتفاق على العمل المشترك لتحقيق التنمية بجماعة عين الشقف بفاس.
وهكذا تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية ولا سيما المادتين 33 و38 منه، عقد، صباح اليوم الخميس 05 ماي الحالي، اجتماع للمجلس الجماعي لعين الشقف، في إطار دورة ماي العادية، والتي ترأسها رئيس المجلس الجماعي، السيد كمال لعفو، وعرفت باشا عين الشقف، وقد افتتحت الجلسة بآيات بينات من الذكر الحكيم، ليتناول الكلمة بعد ذلك رئيس المجلس الجماعي، السيد كمال لعفو، الذي قدم جردا لجدول الأعمال، المقدم للمناقشة، وقد عرفت الدورة حضور غالبية الأعضاء، إضافة إلى فعاليات المجتمع المدني، كما عرفت عرض البرنامج الجماعي الذي تضمن عدة مشاريع برمجت وأعدت لها الإمكانيات المادية اعتمادا على إمكانات الجماعية الذاتية والتي تجاوزت 70 في المائة من مجموع المالية المرصودة تحقيقا للتنمية والتنمية المستدامة التي يشرف على تنزيلها رئيس المجلس الجماعي “كمال لعفو” وكافة مكونات المجلس الجماعي.
وقد تداول الاجتماع في تفاصيل 14 نقطة مدرجة في جدول الأعمال، تتعلق بمجالات، تخص تهييء الاحتفال بذكرى عيد العرش المجيد، وبرنامج العمل الجماعي 2022-2027، والدراسة والتصويت على اتفاقية شراكة في مجال التدبير المفوض للنفايات المنزلية والمشابهة لها، إضافة إلى قضايا تتعلق بالكهرباء، والنقل، والبهائم ورعي المواشي، فضلا عن أربعة اتفاقيات تهم المجال الرياضي، وانتخاب أعضاء لجنة التعاون والتواصل، وإلغاء شق من الميزانية، وإعادة برمجة اعتمادات من الميزانية.

وهكذا وبناء أيضا على مقتضيات القانون التنظيمي لجماعة عين الشقف خاصة المادة 11 منه، فقد تداول أعضاء المجلس الجماعي في الاستعدادات الواجب اتخاذها تهييئا للاحتفال بعيد العرش المجيد، حيث تم الاتفاق بالإجماع على تعيين لجنة مكونة من 9 أعضاء لتهييء شروط إنجاح الاحتفالات بالذكرى الغالية بمساهمة كافة مكونات المجلس من موالاة ومعارضة.

نفس الأجواء طبعت المناقشة والمصادقة على باقي نقاط جدول الأعمال المدرج، ما عدا نقطتين اثنتين، الأولى المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة وشركة “أوزون” للبيئة والخدمات، في مجال التدبير المفوض للخدمة العمومية للنفايات المنزلية والنفايات المشابهة لها داخل تراب الجماعة، والتي تم تأجيل البث فيها بسبب مشاكل قضائية تعرفها الشركة، الموقوفة عن الاشتغال بسبب هذا الإشكال القضائي.
والثانية متعلقة بمناقشة مشاكل النقل بتراب الجماعة في علاقته مع شركة “سيتي باص” للنقل الحضري بفاس، وهي النقطة التي تم تأجيلها للمرة الثانية بعد رفض الشركة انتذاب من يمثلها في هذا الاجتماع، ومطالبة الأعضاء بمراسلة الجهات المختصة وضمنها وزارة الداخلية لإحاطتها علما بمخالفة الشركة للمقتضيات القانونية وتعاليها عن الحضور للإجابات على تساؤلات ممثلي الأمة وفق ما تنص عليه القواعد الدستورية.

والأهم فيما راج خلال مداولات المجلس هو البرنامج الجماعي المقدم والذي ساهم في إنجازه المنتخبون والموظفون استثمارا للمال العام في سياق ترشيد النفقات، وهو جهد يستحق الثناء، والذي وضع أسس برنامج عمل الجماعة خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 وإلى غاية 2027.

ولأهمية الموضوع فسنعمل على تتبع ما ورد بهذا البرنامج ما تضمنه من مشاريع روعي في إعدادها المواطنون ومشاكلهم من خلال التركيز على مكامن النقص الموجودة وفق قاعدتي الإمكانات المتوفرة وسلسلة الأولويات.

وقد روعي في إعداد البرنامج الجماعي 2022-2027 الطموح عدة اعتبارات أساسية ضمنها إجراء لقاءات تواصلية مع الساكنة لتجسيد سياسة القرب من مشاكل الساكنة، ومعرفة مكامن الضعف فوق تراب الجماعة على كافة الأصعدة، حتى يمكن الوصول إلى برنامج طموح يراعي المشاكل، ضمن سلم الأولويات انطلاقا من استهداف المعنيين الأساسيين بالبرنامج وهم الساكنة.
لتنتقل عملية التهييء إلى جمع وحصر المعطيات المجالية والميدانية لوضع خارطة طريق تنموية تمكن من ملامسة أوجه العجز والنقص المسجلة، وتمكن من تشخيص الحالة المجالية والواقعية على مستوى البنية التحتية الأساسية والخصاص المسجل الذي يعوق تحقيق التنمية المطلوبة وبالتالي تقديم خلاصات معطيات التشخيص التي تشكل العمق البرنامجي وبالتالي وضع آليات العمل للإجابة عن مرحلة التشخيص من خلال عملية رصد الواقع انطلاقا من تشخيص تشاركي يروم تحقيق التنمية والتنمية المستدامة اعتمادا على عدة عناصر، ضمنها الجانب الوثائقي، أي الاستفادة من الوثائق الجماعية المتوفرة، وعقد لقاءات وفق قاعدة ومنهجية المجموعات البؤرية مع المنتخبين والمسؤولين عن المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني وهيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مع عقد لقاءات وفق منهجية المجموعات البؤرية مع ساكنة الأحياء والدواوير.

وفي هذا السياق تم تقسيم هاته المرحلة التشخيصية إلى خمسة محاور أساسية وتضم، المحور الجغرافي والبيئي والمحور الاقتصادي والمحور الاجتماعي والرياضي والثقافي ومحور تهيئة التراب والتعمير ومحور الحكامة الإدارية والديمقراطية المحلية.

وهي كلها محاور تعتبر أساسية لحصر الظواهر موضوع الدراسة والبحث عن الآليات والإمكانات المادية الممكنة لتنزيل تلك المشاريع أو الطموحات وفق سلسلة الأولويات وفي إطار الرؤى والتوجهات الاستراتيجية.
وقد رام المحور الجغرافي والبيئي وضع برنامج عمل يرتكز على المساحات الخضراء، والتي هي قليلة ضمن تراب الجماعة، مع صيانة المتنفسات الطبيعية المتوفرة والمتمثلة في غابة “عين الشقف”، وواد عين الشقف، واد بوركايز، وواد عين السمن الذي هو بحاجة إلى تهيئة وتأهيل، مع الاهتمام بالحدائق والساحات العمومية وأيضا بالمرافق الصحية العمومية.

وفيما يتعلق بالمحور الاقتصادي فقد روعي في البرنامج الاهتمام بالأسواق غير المهيكلة، وهشاشة القطاع الفلاحي، وانعدام مجمع الصناعة التقليدية، وارتفاع نسبة البطالة، وأيضا انتشار ظاهرة الباعة المتجولين، والاحتلال العشوائي للملك العام، وتزايد الأنشطة التجارية غير المهيكلة، فضلا عن عدم وجود سوق قار بتراب الجماعة، وقلة الأسواق النموذجية، والنقص في الفنادق، وقلة وسائل النقل وتفشي ظاهرة النقل السري.

أما فيما يخص المحور الاجتماعي والثقافي والرياضي، فسيراعى في برنامج العمل التصدي للمشاكل التي تعاني منها الجماعة وضمنها عدم وجود مستشفى متعدد التخصصات، والخصاص في المعدات والأطر الطبية، إضافة إلى ضعف النية التحتية التعليمية، وغياب مركز للتأهيل المهني، فضلا عن ضعف البنيات التحتية الرياضية والثقافية، مع ما يسجل من غياب الخزانات العمومية وقلة النوادي النسوية، وغياب قاعة للعروض والندوات وقلة الملاعب الرياضية.

أما فيما يخص الشق المتعلق بمحور البنية التحتية والتعمير والذي يعتبر أساس كل إقلاع تنموي فقد سجل ضعف في البنية التحتية لمجموعة من الأحياء والدواوير، وضعف الرصيد العقاري للجماعة، وعدم كهربة بعض المنازل المترامية الأطراف، وتهالك البنية التحتية الطرقية التي تحتاج للصيانة والإصلاح، والمسالك غير المعبدة، الشيء الذي يخلق مشكلة في عملية التنقل، فضلا عن الإكراهات المالية التي تحول دون ربط الدواوير بشبكة الصرف الصحي، وارتفاع تكاليف تدبير النفايات، وعدم وجود مطرح للنفايات.
أما في باب الحكامة الإدارية والديمقراطية المحلية، فقد سجل حاجة الجماعة الماسة إلى الصيانة، مع تسجيل نقص في برمجة دورات تكوينية لفائدة الموظفين والمنتخبين، وعدم تفعيل بعض المصالح الجماعية الطروحات الواردة في الهيكل التنظيمي، وضعف استقبال البوابة الإلكترونية للجماعة، ومن هنا فقد تم اقتراح تحيين دراسة تصميم التهيئة لجماعة عين الشقف، وبناء طريق محورية على مسافة 50 كيلومتر بين الجماعة ومطار فاس – سايس، وتصفية الوعاء العقاري “الأندلس” بمركز عين الشقف، إضافة إلى تصفية وضعية البنايات المتبقية بتجزئة “الجنان 1″، وتقوية وصيانة الطرق الجماعية بمختلف دواوير الجماعة وتحسين جودتها، وأيضا الشبكة الطرقية وفتح وصيانة المسالك بين مختلف الدواوير، وضمنها تقوية الطريق الإقليمية رقم 5003 في إطار فك العزلة، وتبليط أرضية الأحياء والشوارع بمركز الجماعة، ودراسة إحداث مخرج للطريق السيار ب”رأس الماء”، وصيانة وتوسيع شبكات الإنارة العمومية، وتوسيع شبكة الماء الصالح للشرب، وحفر الآبار وصيانة مجاري المياه، وبناء محطات لوقوف السيارات وحافلات النقل العمومي، وبناء مرافق صحية، ومحجز جماعي، وبناء مجزرة وفق المواصفات الصحية المطلوبة.
على المستوى التعليمي فالبرنامج سيضمن بناء فضاءات للتعليم الأولي، ومؤسسات تعليمية، وتوسيع بعض المؤسسات القائمة، وصيانة المؤسسات التي هي في حاجة للصيانة.

على المستوى الصحي فالبرنامج سيستجيب لحاجيات الجماعة من جهة بناء مركز صحي للولادة ومستعجلات القرب، وتطوير الخدمات الصحية من خلال توفير التجهيزات والأدوية والأطر الطبية …،

كما يروم البرنامج إلى بناء وتوسيع وتجهيز المساجد، وتوسيع وصيانة المقابر، وبناء خزانة عمومية بتراب الجماعة، وإحداث مركز للتكوين المهني.

أما فيما يخص الشق الرياضي، فالبرنامج يستهدف تهيئة الملاعب الرياضية بالجماعة، وبناء ملاعب القرب، وبناء قاعة مغطاة للرياضة متعددة الاختصاصات، وإحداث مخيم صيفي، ودعم الجمعيات والفرق الرياضية.