انعقاد الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لحزب الاستقلال بسلا برئاسة نزار بركة
عُقد صباح يوم السبت 7من دجنبر 2024 في قصر المؤتمرات أبي رقراق بالولجة بمدينة سلا، المجلس الوطني لحزب الاستقلال في دورته العادية الأولى، برئاسة السيد نزار بركة، الأمين العام للحزب. شهدت هذه الدورة مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس الوطني، حيث تم تناول جدول أعمال غني يركز على استكمال الهياكل القانونية والتنظيمية للحزب وتحديث أنظمته الداخلية لتتوافق مع مقتضيات النظام الأساسي الذي صادق عليه المؤتمر العام الثامن عشر.
في هذه المناسبة، تم انتخاب السيد عبد الجبار الراشيدي بالإجماع رئيسًا للمجلس الوطني للحزب. كما قدم السيد نزار بركة عرضًا سياسيًا مهمًا، حيث أكد على أهمية هذه الدورة في مواصلة استكمال الهيئات المركزية للحزب، مشيرًا إلى مبادرة الحزب لإعداد ميثاق للأخلاقيات والسلوك الذي يجب على جميع المناضلات والمناضلين الالتزام به.
كما أشار الأمين العام إلى أن جدول أعمال المجلس يتضمن مستجدات وتطورات سياسية واقتصادية واجتماعية تشهدها البلاد، مع التركيز على قضية الوحدة الترابية. واستعرض الدينامية الإيجابية والتطورات الحاسمة في مسار قضيتنا الوطنية الأولى، التي شهدت تحولات استراتيجية ونتائج ملموسة، بفضل المكاسب الدبلوماسية المتزايدة واعتراف المجتمع الدولي بعدالة قضيتنا ومشروعية المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وأكد أن هذه النتائج تعكس رؤية جلالة الملك الحكيمة في معالجة هذا الملف.
كما جدد نزار بركة التأكيد على موقف حزب الاستقلال الثابت في دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، مدينًا المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، خاصة بعد اجتياحها لقطاع غزة. وأكد أن السلام والاستقرار في المنطقة يتطلبان إنهاء الاحتلال وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي دعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مما يستدعي من الدول العظمى الانخراط في هذا المسار للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما أكد الأمين العام أن بلادنا، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، تشهد تحولات كبيرة وإرساء جيل جديد من التعاقدات المجتمعية، مما ينعكس على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وأبرز أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2025، الذي يأتي في ظل ظروف دولية صعبة، حيث يسعى المغرب لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، مؤكدًا التزام البلاد بمسار تنموي مستدام ومتوازن.