انطلاق التسجيل للاستفادة من الدعم الاجتماعي

وكانت قد فُتِحَت عملية التسجيل في الموقع الخاص بالسجل الوطني للسكان في وجه جميع المواطنين سواء المغاربة أو الأجانب المقيمين في المغرب بشكل مجاني.

وسيتم التسجيل في السجل الوطني للسكان عبر ثلاث مراحل، وهي:

• المرحلة الأولى تتضمن ملأ استمارة التسجيل عبر الإنترنيت، من أجل أخذ موعد في مركز خدمات المواطنين.
• المرحلة الثانية، هي التوجه إلى المركز الذي يتواجد بالملحقة الإدارية التابعة لمقر السكن من أجل إتمام عملية التسجيل، والإدلاء بجميع الوثائق الإدارية المطلوبة.
• المرحلة الثالثة والأخيرة، يتوصل المواطن الراغب في التسجيل بالسجل الوطني للسكان، برقم سري عبر بريده الالكتروني أو العنوان البريدي، وهذا الرقم يمكن من تسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة ببرامج الدعم الاجتماعي (لا يمنح لكل شخص إلا رقم سري واحد ولا يمكن إعادة منحه لأي شخص أخر).

ويتكون الرقم السري من 10 أرقام متتالية يتم إنشاءها آليا وبكيفية عشوائية، ويستعمل كرابط بين مختلف قواعد البيانات للإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية التي تشرف على برامج الدعم الاجتماعي.

وصدر في الجريدة الرسمية، عدد 7138 ليوم الخميس الماضي، منشور يتعلق بتفعيل قرار لوزارة الداخلية يحدد تاريخ الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان بعدد من أقاليم المملكة، اعتبارا من 27 أكتوبر الجاري.

واستند وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في قراراه إلى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، لاسيما المادة 43 منه، وعلى المرسوم رقم 2.21.473 الصادر في 17 من ذي الحجة 1442، 28 يوليو 2021، بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فيما يخص السجل الوطني للسكان، ولاسيما المادة 14 منه.

وكان الوزير، قد أعلن في وقت سابق ردا على سؤال برلماني، أن السجل الوطني للسكان شُرع في تجريبه منذ شهور على مستوى العاصمة الرباط، وكذا بإقليم القنيطرة.

وتراهن حكومة عزيز أخنوش على جاهزية السجل الاجتماعي وتعميمه على كل أقاليم المملكة، حتى يتسنى لها التوصل إلى الصيغة المناسبة لتوجيه برامج الدعم الاجتماعي للفئات الهشة من مستحقيها.

وتعهدت الحكومة بصرف دعم مباشر بناء على معطيات السجل الوطني الموحد، الذي أكد الملك محمد السادس على التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود، ويهم هذا الدعم سبعة ملايين من الأطفال في سن التمدرس وثلاث ملايين أسرة ليس لديها أطفال أو ليس لديها أطفال متمدرسون.