مجلة أصوات
شهدت الأسواق المغربية مؤخرًا تحولًا استثنائيًا في أسعار زيت الزيتون، بعد فترة طويلة من الارتفاعات القياسية التي تجاوز فيها سعر اللتر الواحد أكثر من 110 دراهم في بعض المناطق. جاءت هذه التغيرات نتيجة موسم جني الزيتون الغني بالثمار، الذي قلب المعادلة لصالح المستهلكين وأفشل محاولات المحتكرين و”الشَنَاقَة” الذين راهنوا على شح الإنتاج لرفع الأسعار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
خلال الموسمين الماضيين، احتكر هؤلاء كميات كبيرة من الزيت في مستودعاتهم، في انتظار ارتفاع الأسعار لبيعها بأضعاف ما اشتروها به، مستغلين الأزمات والتقلبات المناخية. غير أن موسم هذا العام، الذي تميز بتساقطات جيدة وإنتاج وفير، تسبب في انهيار مخططاتهم، حيث تحول الزيت القديم إلى عبء مالي دفعهم لخفض الأسعار حتى مستويات تقارب سعر الشراء.
وقد أدى ذلك إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، حيث بات بإمكان الأسر المغربية شراء لتر زيت الزيتون بأسعار لم تُشهد منذ سنوات، بلغت حوالي 40 درهمًا في بعض المناطق.
تعكس هذه التطورات درسًا واضحًا في مواجهة الاحتكار والمضاربة على المواد الأساسية، مؤكدةً أن إرادة الطبيعة وتضافر جهود الفلاحين يمكن أن يوقفا جشع بعض المحتكرين، ويعيدا الأسواق إلى حالة من التوازن والعدالة في التوزيع.
ويترقب المهنيون والمستهلكون جميعًا انعكاسات هذا الموسم المبارك على الأسعار، في أمل أن يظل زيت الزيتون في متناول الجميع، وأن تستمر الوفرة بالحد من ظاهرة الاحتكار، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ورفاهية الأسر المغربية.