انتخاب الدكتورة إيمان غانمي رئيسة للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال

ومواصلة لجهود المنظمة وأطرها ومنتسبيها(اتها)، بقيادتها الحاضرة دوما بمواقفها الرصينة وقراءتها النقدية البناءة لواقع المشهد الإعلامي وحركيته المضطردة، انطلاقا من استنباط مجمل قضاياه وأسئلته الراهنة والمنظورة، سعيا للإسهام الفعلي في عملية الإصلاح والدمقرطة والتطوير، وبغية الانخراط الواعي في دينامية التحولات الجارية وطنيا، إقليميا ودوليا، في أفق الارتقاء بالفضاء التواصلي والإعلامي ببلادنا، انعقد الجمع العام العادي لتجديد المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، خصص لانتخاب قيادة جديدة، وتحيين برنامج عملها للموسم 2023، والملف المطلبي المتضمن لأهم مطالب ومقترحات وتحاليل المنظمة للأوضاع المادية والمعنوية لأطر ومستخدمي القطاع، بشقيه الاستعجالي والاستراتيجي للولاية الانتدابية للمكتب الوطني المنتخب.

وتأسيسا عليه، لا يفوتنا أن نذكر الرأي العام الوطني بالرصيد النضالي والحضور المشرف لقيادة المنظمة في الولاية السابقة، والذي نستحضر منه على سبيل المثال لا الحصر:

1) عقد لقاءات عمل وتقديم ملفات مطلبية لوزراء سابقين بقطاع التواصل، وفتح حوارات معهم حول تصور المنظمة ومقترحاتها الموضوعية والعملية حول مختلف المطالب والتطلعات المادية والمعنوية المعبر عنها من لدن شغيلة القطاع خلال الفترة الصعبة إبان جائحة كورونا، وما صاحبها من تداعيات مهنية، مادية ونفسية وصحية واجتماعية (بلاغات المنظمة وحوارات ولقاءات مع السيد الوزير محمد الأعرج بتاريخ 22 يناير 2019، ثم السيد الوزير عثمان الفردوس بتاريخ 29 شتنبر 2020)؛

2) المواقف الشجاعة الجادة والبناءة لقيادة المنظمة خلال الفترة العصيبة التي عاشها أطر ومستخدمو القطاع، على المستويات النفسية والمهنية والمادية والأسرية…بعد محاولة الحكومة السابقة لحذف القطاع، وتشتيت موارده البشرية وبعثرة ذاكرته ورصيده؛

3) تنظيم ومشاركة أطر المنظمة في لقاءات تواصلية وتناظرية لبسط مختلف محاور الملف المطلبي لشغيلة القطاع، الذي ما فتئت المنظمة تتحاور بشأنه وتطالب بإنفاذ مضامينه مع وزراء سابقين، خصوصا ما يتصل بتحسين شروط العمل، وتحديث وسائله، مع العناية بالأوضاع المادية للشغيلة وترقيتها، ومعالجة مختلف الملفات العالقة والمتأخرة ذات الصلة بتسريع مساطر وإجراءات التحفيز الإداري عبر تثمين المسارات المهنية لمختلف مكونات القطاع، من ترقيات وتعويضات عن المردودية وتخليق المرافق الإدارية، وإقرار وإحقاق الكفاءة وإنصاف الطاقات والخبرات العلمية، المهنية والتقنية لأطر ومستخدمي قطاع التواصل في كل مستويات العمل الوظيفي، الإداري، التدبيري والتواصلي؛

و تبعا لما سلف، فإن المكتب الوطني المنتخب، بناء على مخرجات المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل الملتئم بالدار البيضاء يوم 29 يناير 2023، يجدد التأكيد لكل المنتسبين والمتعاطفين مع المنظمة وعبرهم لعموم شغيلة القطاع، بأن أولويات البرنامج النضالي لسنة 2023، سترتكز على محاور الملف المطلبي المحين في أبعاده المادية والمعنوية للعاملين(ات) بالقطاع، ويتطلع المكتب الوطني الجديد إلى فتح حوار مع السيد الوزير للتداول حول مجموعة من القضايا والملفات ذات الأهمية والراهنية والاستعجالية والتي تستوجب المعالجة بتدخل من السيد الوزير، باعتباره المسؤول الأول الكفيل بحلحلة بعض الأوضاع المختلة بقطاع الاتصال على مختلف الأصعدة، الادارية، التدبيرية والتواصلية، وبالأخص، الحرص على اعمال المبادئ الدستورية المتمثلة في المساواة في الفرص، وحق الولوج اليها، عبر التقيد بمقتضيات الشفافية والحكامة خصوصا فيما يتعلق بالتباري على مناصب المسؤولية، وإعطاء الأولوية لأطر وكفاءات القطاع في تحمل المسؤولية، للاستفادة من خبراتهم وعطاءاتهم و تجاربهم المهنية في القطاع، مع الحرص التام على ضمان النزاهة والموضوعية في تقييم ملفات المترشحين والمترشحات، خدمة للمصلحة العامة، بعيدا عن أي اعتبارات مزاجية أو محاباة غير منصفة، من شأنها تعميق اختلالات و تراكمات الماضي، والعمل على تنقية الأجواء وخلق ظروف إيجابية للعمل، قائمة على مقاربة التحفيز والتواصل لتحسين المردودية والإنتاجية، وتلافي اللجوء الى استجلاب موارد خارجية للقيام بمهام يتقنها أهل القطاع الذي يعج بالطاقات والكفاءات والمهارات والخبرات، في مختلف المجالات والتخصصات المعرفية والمهنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يذكي مشاعر الغبن والإحباط وقتل الطموح والمردودية لدى بنات وأبناء القطاع من جهة، ويؤجج نزعات الهيمنة والشطط والعنف الرمزي من لدن “الكفاءات” المستجلبة.

وفي هذا الإطار، ووعيا منا بدقة المرحلة وما يعيشه قطاع التواصل من أوضاع نفسية ومهنية واجتماعية مقلقة، سواء في ارتباطها بالاختلالات والممارسات والوقائع المذكورة سلفا، أو في ارتباطها بالوضعية المجتمعية العامة لبلادنا فيما يتصل بموجة الغلاء وارتفاع كلفة الحياة وتداعياتهما على نفسية وذهنية وأوضاع الشغيلة المهنية، نتطلع إلى تجاوب الإدارة بإشراف من السيد الوزير مع المساعي الرامية لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، تكريسا لمقتضيات الفصل الثامن من دستور المملكة، والانفتاح على مختلف المبادرات الفضلى الهادفة للبناء والتطوير والتحديث والارتقاء بالقطاع وشغيلته، ليحقق الأهداف والغايات المجتمعية التي أوجد من أجل تحقيقها، بروح وطنية صادقة، ومواطنة حقة.

ولتحقيق الغايات الفضلى من وراء المقاربة التشاركية البناءة بين الإدارة والشركاء الاجتماعيين، يدعو المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال إلى ضرورة تفعيل المقتضيات الدستورية المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومة، بما يتيح إرساء علاقات مهنية شفافة، تواصلية، تفاعلية ومنتجة، قائمة على احترام الضوابط المهنية، والتقيد بالمساطر والمقتضيات القانونية الناظمة للتدبير الإداري الحديث، في أفق الاندراج في العهد الرقمي، والتأسيس لثقافة وقيم الإدارة الالكترونية، التي تثمن فكر وكفاءة ومردودية الإطار الوظيفي، في كنف الإبداع، والوضوح والإنتاجية والمصداقية.

وانسجاما مع قناعاتها وخطها النضالي الثابت ومواقفها المعروفة، تجدد المنظمة الديمقراطية للصحافة الاعلام والاتصال، تأكيدها على أن قطاع الاتصال لا زال يشكل بنية أ ذات تراكمات ومنجزات ومهام غنية، بعطاءات رجالاته ونسائه، لأجيال متلاحقة، وسيظل لبنة أساسية في ابراز صورة المغرب الحضارية والثقافية، الداعمة لتميزه التاريخي والجغرافي والبشري، وتسامحه وانفتاحه على العالم، ما يستلزم بلورة استراتيجية تواصلية وطنية استشرافية للقطاع كمرتكز أساسي في النهضة والتقدم.

كما نجدد تضامننا مع الأخ المناضل أمين لحميدي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة ورفاقه في المنظمة، لما تعرض له من حيف وظلم وشطط، لثنيه ورفاقه عن مواصلة النضال في سبيل حماية وتحصين وترقية الأوضاع المادية والمهنية للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.

صادر عن المكتب الوطني الكاتبة العامة