أكدت وزارة الشغل والإدماج المهني، أنها بادرت إلى اتخاذ عدد من الخطوات لمواكبة انتخابات مندوبي الأجراء .
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تأتي بالنظر لما تمليه الظرفية الحالية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 في ظل ما يعرف بالموجة الثالثة والطفرات المتحورة لهذا الفيروس، وعملا بأحكام المرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها كما وقع تتميمه وتغييره، ونصوصه التطبيقية.
وأعلنت الوزارة، لمسؤولي المؤسسات الخاضعة ولمنظمات الأجراء وهيئات المشغلين، أنها بادرت بتوجيه دورية الى مصالحها اللاممركزة ومذكرة إلى المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية من أجل حثهم على اتخاذ ما يلزم من الحيطة والحذر حتى يتسنى تجاوز الآثار السلبية لكل ما من شأنه أن يعود على المقاولات والمؤسسات والأجراء على حد سواء بما لا تحمد عقباه، وذلك عبر التقيد بالشروط والتدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات العمومية.
وفي هذا الإطار، قامت الوزارة، بهدف ضمان إجراء عملية انتخاب مندوبي الأجراء بشكل سلس وفي ظروف صحية تحترم الإجراءات الاحترازية المعمول بها، بإقرار تدابير استثنائية من القرار رقم2288.08 الصادر في 18 ذي الحجة 1429 (17دجنبر 2008) بتطبيق أحكام المواد 440 و444 و447 من مدونة الشغل والمتعلقة بانتخاب مندوبي الأجراء وذلك من خلال “إسناد رئاسة مكتب التصويت إلى الأجير الذي يتوفر على أكبر أقدمية من بين ناخبي المكتب غير المترشحين، ويتشكل أيضا من الناخب الأكبر سنا والناخب الأصغر سنا من بين ناخبي نفس المكتب غير المترشحين اللذين يحسنان القراءة والكتابة”.
كما أقرت “تعيين مكتب مركزي من بين المكاتب الفرعية في حالة تعدد مكاتب التصويت المخصصة لهيئة معينة”، إضافة إلى عدم إلزامية، كلما اقتضت الضرورة ذلك، تنقل رؤساء المكاتب الفرعية لحضور اجتماع المكتب المركزي مع الاكتفاء بتوجيه المحاضر المحررة والموقعة إلى هذا الأخير والذي يتولى جمع النتائج النهائية وتحرير محضر بشأنها.