قال ممثل وسائل إعلام إن الحكومة الأميركية أعدمت، صباح اليوم الأربعاء، ليزا مونتغمري المدانة بالقتل، وهي المرأة الوحيد التي كانت تنتظر تنفيذ حكم بالإعدام أصدرته محكمة اتحادية، بعد أن أزاحت المحكمة العليا آخر عقبة أمام التنفيذ.
ويمثل إعدام مونتغمري المرة الأولى التي تنفذ فيها الحكومة الأميركية حكماً بالإعدام بحق سجينة منذ عام 1953، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وشهدت محاكم اتحادية عديدة دفوعاً بشأن ما إذا كان سيُسمح بإعدام مونتغمري (52 عاماً) التي تقرر في البداية إعدامها بالحقن بجرعات مميتة من البنتوباربيتال، وهو عقار قوي من مجموعة الباربيتورات المهدئة، في غرفة الإعدام التابعة لوزارة العدل بسجنها في تير هوت بولاية إنديانا، أمس الثلاثاء.
ووصفت كيلي هنري محامية مونتغمري الإعدام في تصريحات حادة بأنه «استعمال وحشي وغير قانوني وغير ضروري لسلطة استبدادية».
وأضافت هنري في بيان: «لا أحد يمكن أن يجادل بصدق في الاعتلال العقلي الشديد للسيدة مونتغمري… فقد تم تشخيص مرضها وتلقيها العلاج لأول مرة على أيدي أطباء مكتب السجون».
وأُدينت مونتغمري في عام 2007 في ولاية ميزوري بخطف وخنق بوبي جو ستينيت التي كانت حبلى في الشهر الثامن. وأخرجت مونتغمري الجنين من رحم ستينيت لكنه نجا.
وإعدام مونتغمري هو الأول في ثلاثة إعدامات قررت وزارة العدل تنفيذها في الأسبوع الأخير من ولاية الرئيس دونالد ترمب، لكن الإعدامين الآخرين اللذين كانا مقررين يومي (الخميس) و(الجمعة) تأجلا حتى يتعافى المتهمان من «كوفيد – 19».
وتوقف تنفيذ أحكام الإعدام الاتحادية طوال 17 عاماً ولم يُعدم سوى ثلاثة رجال من قبل الحكومة الاتحادية منذ 1963 حتى استئناف الإعدامات العام الماضي في عهد ترمب الذي كان يصرح بدعمه لهذه العقوبة قبل وقت طويل من دخوله الساحة السياسية.