الولايات المتحدة ترفض المشاركة في مبادرة “كوفاكس” العالمية لتطوير لقاح مُضاد لفيروس كورونا

أعلنت الولايات المتحدة رفضها المشاركة في مبادرة “كوفاكس” العالمية، لتطوير وتصنيع وتوزيع لقاح مُضاد لفيروس كورونا المستجد بشكل عادل، لأسباب ترجع في جزء منها إلى أنها تُقاد من قِبل منظمة الصحة العالمية التي تتهمها واشنطن بالفساد والخضوع لتأثير بكين، في خطوة يُمكن أن تُعيد تشكيل مسار الوباء والدور الأمريكي في دبلوماسية الصحة.

وتُجري أكثر من 170 دولة محادثات مع المنظمة الأممية للمشاركة في مبادرة “كوفاكس” الرامية إلى تسريع تطوير اللقاح، وتأمين وصول الجرعات لجميع البلدان وتوزيعها على أكثر الشرائح عُرضة للخطر بالتساوي.

ووفق صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، فإن المبادرة، التي تشارك في قيادتها كلٍ من منظمة الصحة العالمية، وائتلاف ابتكارات التأهب للأوبئة، وتحالف اللقاحات “جافي”، كانت في صدارة اهتمام بعض أعضاء إدارة الرئيس دونالد ترامب، ودعمها حلفاء تقليديون لواشنطن، بما في ذلك اليابان وألمانيا وأوروبا. والمفوضة الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي.

وقال جود ديري، المتحدث باسم البيت الأبيض: “ستواصل الولايات المتحدة الانخراط مع شركائها الدوليين لضمان هزيمة هذا الفيروس، لكننا لن نكون مقيدين من قبل المنظمات متعددة الأطراف المتأثرة بمنظمة الصحة العالمية الفاسدة والصين”.

وقال خبراء في الصحة العامة، بحسب الصحيفة، إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في المبادرة، لأنها تراهن على تطوير العقار الخاص بها، وتشجع الدول الأخرى على فعل ذلك، بما قد يؤدي إلى تخزين مزيد من كميات كبيرة من اللقاح وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وتُعد الولايات من أكبر ممولي المنظمة، إذ تدفع لها نحو 450 مليون دولار سنويا. وفي مايو الماضي، انسحبت إدارة ترامب من منظمة الصحة العالمية ووقف تمويلها، بسبب ما اعتبره “فشلها وخضوعها للصين”.

ووصفت “واشنطن بوست” هذا القرار بأنه محفوف بالمخاطر، في الوقت الذي قد يتسبب من خلاله في إلغاء فرص تأمين الجرعات بشكل مُنصِف من مجموعة اللقاحات المرشحة الواعدة ضد “كوفيد 19”.

ونقلت الصحيفة عن لورانس جوستين، أستاذ قانون الصحة العالمية في جامعة جورج تاون، قوله إن “أمريكا تقوم بمغامرة ضخمة من خلال اتباع استراتيجية العمل الفردي”.

واعتبرت كيندال هويت، الأستاذة المساعدة بمدرسة جيزل للطب في دارتموث، أن “الأمر أشبه بالانسحاب من بوليصة التأمين”.

وأشارت هويت إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى لإبرام صفقات ثنائية مع شركات الأدوية والمشاركة في مبادرة “كوفاكس”، في آنٍ واحد، مما يزيد من احتمالات حصولها أولًا على بعض جُرعات اللقاح فور توفّره. وقالت: “من منظور إدارة المخاطر، فإن (قرار واشنطن عدم المشاركة في كوفاكس) أهوج”.

فيما قالت سيوري موون، المديرة المشاركة لمركز الصحة العالمية بالمعهد العالي للدراسات الدولية والتنموية في جنيف: “عندما تقول الولايات المتحدة إنها لن تشارك في أي نوع من الجهود المتعددة الأطراف لتأمين اللقاحات، فإن ذلك يمثل صفعة حقيقية” للجهود العالمية لتأمين لقاح ضد كوفيد 19.

وأضافت: “سلوك الدول فيما يتعلق باللقاحات في هذا الوباء سيكون له تداعيات سياسية تتجاوز الصحة العامة”. ورأت الصحيفة أن السؤال حول من سيفوز بلقاح آمن إلى حد كبير ضد “كوفيد 19″، سيلقي بظلاله إلى حدٍ كبير على نهج إدارة ترامب: “أمريكا أولًا” في سباق لقاحات كورونا.

وبحسب خبراء، فهناك سيناريوهان قد يترتبان على القرار الأمريكي؛ الأول- وهو غير مُحتمل- ويتمثل في أن أيًا من اللقاحات الأمريكية المُرشّحة ستكون غير قابل للتطبيق، بما يترك الولايات المتحدة بلا خيار لأنها تجنبت مبادرة “كوفاكس”.

أما السيناريو الآخر، فيُمكن أن يثبت أحد اللقاحات الأمريكية نجاعته يُلقّح به عدد كبير من الأمريكيين، بما في ذلك أولئك الأقل عُرضة للإصابة، حتى تنفذ الجرعات وتُترك الدول الأخرى بلا لقاح ضد كورونا.

لكن الخبراء في مجال الأمن الصحي يعتقدون أن السيناريو الثاني ليس كافيًا للوقاية من الفيروس بشكل تام لسببين؛ أولهما أنه من غير المُرجّح أن يوفر اللقاح الجديد حماية كاملة لجميع الناس، يما يعني أن جزءًا من سكان الولايات المتحدة سيظل عرضة للعدوى من الوافدين إلى البلاد.

فيما يتمثل السبب الثاني في أن تعافي الولايات المتحدة يرتبط بالانتعاش الاقتصادي في أماكن أخرى. فإذا كانت أجزاء كبيرة من العالم لا تزال مغلقة، فلن تقوى واشنطن على التعافي.