الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض: إستضافة المغرب لمؤتمر الجمعية الدولية للنساء القاضيات يؤكد العناية الخاصة لصاحب الجلالة بقضايا المرأة

قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة ، في كلمة له في افتتاح الدورة 16 للمؤتمر الدولي للنساء القاضيات المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، من طرف الجمعية الدولية للنساء القاضيات باستضافة من جمعية اتحاد قاضيات المغرب بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل، تحت شعار: “القاضيات: إنجازات وتحديات”،أن المملكة المغربية أرض التسامح والتعايش والحوار، وأن استضافت المغرب لهذا المؤتمر ،يؤكد العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة لقضايا المرأة عموماً ولقضايا المرأة في مجال العدالة خصوصا”.

واعتبر في ذات الإطار أم اختيار الجمعية الدولية للنساء القاضيات، للمملكة كأول دولة عربية تحتضن مؤتمرها في نسخته السادسة عشر، يحمل دلالات رمزية بالغة الأهمية تجعلنا في غاية السعادة والاعتزاز، منوعات بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية منذ تأسيسها سنة 1991 من أجل تعزيز دور المرأة في مجال العدالة بشكل عام والقضاء بشكل خاص، ودعم حقوق الإنسان، وإشاعة قيم المساواة وتمكين المرأة من الولوج إلى العدالة. فتحية تقدير وإكبار لمختلف مسؤولي وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الدولية للنساء القاضيات، وفي المقدمة القاضية السيدة Susan GLAZEBROOK “سُوزْنْ كْلاَزْبُروكْ” رئيسة الجمعية، على دورها في تنسيق جهود قاضيات العالم من أجل تحقيق المزيد من المكتسبات في سبيل تعزيز ولوج المرأة للعدالة، واحترام سيادة القانون.
وأوضح رئيس النيابة العامة ، أن احتضان:” المملكة المغربية لأشغال هذا المؤتمر يؤكد إيمانها الراسخ بضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في مختلف المجالات، كما يعكس وعيها بالمسؤولية المجتمعية للارتقاء بواقع المرأة القاضية، ويجسد أيضا التلاحم بين مختلف مكونات العدالة ووحدة صفوفها وعمق أواصر الصداقة والأخوة التي تجمعها لخوض هذا التحدي من أجل كسب ما يرتبط به من رهانات متجددة في سياق مطبوع بالدينامية الإيجابية التي تعرفها قضايا المرأة عبر مختلف دول العالم، كما يعد هذا المؤتمر فرصة هامة لاستثمار الشراكات العالمية لتوحيد الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز حقوق المرأة، كما يعتبر أيضا مناسبة لتعزيز التضامن والتعاون في ما بين النساء القاضيات، و تقاسم التجارب التي راكمنها في مختلف القضايا التي تهم المرأة و المضي قدماً لإقامة شراكات بناءة” .