الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تعلن عن تدابير جديدة لمواجهة أزمة حوادث السير

عقد المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية دورته الرابعة عشرة، يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، بالرباط، برئاسة وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، حيث تم استعراض التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2024، ومناقشة مجموعة من التدابير الجديدة لمواجهة الارتفاع المقلق لحوادث السير بالمغرب.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير قيوح أن هذه الدورة تشكل محطة محورية لتقييم منجزات الوكالة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مشدداً على أن تقليص عدد ضحايا حوادث السير يتطلب نهجاً شاملاً وخطة عمل هيكلية مدعومة بآليات دقيقة للتتبع والتقييم.

وكشف قيوح عن أرقام صادمة سجلتها سنة 2024، حيث تجاوز عدد الحوادث الجسمانية 143 ألف حادثة، بزيادة بلغت 16,22% مقارنة بسنة 2023، كما خلفت هذه الحوادث 4.024 قتيلاً، في ارتفاع بنسبة 5,37%. وتُعد فئة مستعملي الدراجات النارية والراجلين الأكثر تضرراً، إذ يمثلون أزيد من 70% من مجموع القتلى.

وأشار الوزير إلى أن المعطيات المؤقتة للأشهر الثمانية الأولى من 2025 تواصل تسجيل منحى تصاعدي، مما ينذر بتجاوز الرقم القياسي للوفيات المسجل سنة 2011، الذي بلغ 4.222 حالة وفاة.

في مواجهة هذا التصاعد المقلق، أعلنت الوكالة عن حزمة من التدابير تشمل: تكثيف الحملات التوعوية والمراقبة الطرقية، تحسين البنية التحتية بما يتناسب مع خصوصية مستعملي الطريق، إعداد خطة جديدة لسلامة الطرق تغطي أفق 2030، في ضوء نتائج تقييم الاستراتيجية الوطنية 2017–2026، برامج مهيكلة لتعزيز السلامة

وقد استعرض الوزير أهم المشاريع التي تم تنفيذها خلال 2024، من أبرزها:

برنامج “الحافلة الآمنة” بشراكة مع وزارة النقل، برنامج “الدراجة الآمنة” لحماية مستعملي الدراجات النارية، تنفيذ البرنامج الوطني للمراقبة 2022–2024 من خلال: توزيع 360 راداراً محمولاً و تفعيل الرادارات المتنقلة على متن مركبات الوكالةو تعزيز المراقبة بـ356 راداراً ثابتاً من الجيل الجديد، واقتناء 18 راداراً متنقلاً إضافياً.

كما تم تعزيز الشراكات مع الجماعات الترابية لدعم مشاريع تحسين البنيات التحتية، وتنظيم دورات تكوينية للمهندسين والتقنيين في مجال تهيئة السلامة الطرقية.

في مجال تجويد الخدمات، أعلنت الوكالة عن تحديث منظومة الامتحانات النظرية للحصول على رخصة السياقة، عبر اعتماد بنك جديد يضم 1000 سؤال يعكس مستجدات القوانين والواقع الميداني. كما تم تسريع التحول الرقمي، بتوسيع التبادل الإلكتروني للمعطيات مع مؤسسات التمويل وشركات التأمين والخزينة العامة.

ضمن مقاربة علمية للتعامل مع أسباب الحوادث، كشفت الوزارة عن إعداد مشروع مرسوم لإحداث مركز وطني للأبحاث الإدارية والتقنية حول الحوادث الجسمانية، ينتظر أن يحدث تحولاً نوعياً في تدبير السلامة الطرقية، من خلال الانتقال إلى التدبير الاستباقي بدل التفاعلي.

وفي ختام أشغال الدورة، أجمع أعضاء المجلس الإداري على ضرورة توسيع الانخراط الجماعي من قبل جميع المتدخلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية ومجتمع مدني، في سبيل الحد من نزيف الطرق، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية، ولضمان حق المواطنين في التنقل الآمن.

وأكد المشاركون على ضرورة مواصلة العمل بنفس الدينامية وتكثيف الجهود لتنزيل أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في أفق 2030.