الوضعية المائية الحالية في المغرب “الجنوب الشرقي نموذجا”

بمناسبة اليوم العالمي للماء لهذه السنة والذي يخلد سنويا يوم 22 مارس، حذر تقرير المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب بان هناك ما اطلق على تسميته ” بالإجهاد المائي” أي إستنزاف الثروة المائية بشكل فضيع، على حد سواء الجوفية والسطحية، فهي فرصة للتطرق لهذا الموضوع في ضل أزمة نذرة المياه في السنوات الأخيرة وعلى التوالي و التي يعرفها المغرب خاصة وبعض مناطق العالم عامة، وهذا راجع لعدة عوامل من بينها التقلبات المناخية والاحتباس الحراري، الذي يعتبر السبب الرئيسي والمباشر حيث بسببه تساقط امطار غير منتظمة واختراق للغابات و تبخر المياه السطحية …أصبحت هذه الأخيرة تشكل خطرا كبيرا.

نموذجا منطقة الجنوب الشرقي التي عرفت مؤخرا تراجعا في مياه السقي نتيجة الإستثمار المهول في القطاع الفلاحي وبشكل غير منظم هذا الأخير الذي يمثل أعلى نسبة من الاستهلاك الوطني بالنسبة للثمور، نظرا للموقع الجغرافي للمنطقة الذي يعرف مناخا قارا، أي أن المنطقة صالحة فقط لمثل هذه الأغراس بعكس بعض الأغراس أو المزروعات (الفواكه، الخضر الأشجار)

 وهي على سبيل المثال لا الحصر  مثل البطيخ الأحمر ، الأفوكا … والتي تشكل خطرا في استنزاف الفرش المائية بشكل فضيع التي يبلغ عددها وطنيا 103 فقط ، منها 21 عميقة و83 سطحية حسب الإحصائيات الأخيرة للقطاع الوصي.

وقد عرفت الآونة الأخيرة وخاصة الفترة الممتدة بين سنة 2018 وسنة 2022 انخفاض في تساقط الأمطار والثلوج و تعتبر أشد الفترات جفافا على الإطلاق حسب دراسة قطاع الماء بالقطاع الوصي وخاصة هذه السنة نذرة واضحة في المياه الجوفية نظرا لقلة التساقطات المطرية، وبالتالي انخفاض حقنة السدود عامة في المغرب نموذجا في جهة درعة تافيلالت سد الحسن الداخل بمدينة الرشيدية وسد المنصور الذهبي بورزازات انخفض منسوبيهما مقارنة مع السنة الفارطة.

ولكل هذه الأسباب وغيرها تستوجب هذه الوضعية الكارثية تفعيل الاستراتيجية الوطنية، حسب ما جاءت به مضامين برنامج الماء الشروب والسقي 2020- 2027 للتصدي لها يمشاركة كل الفاعلين في المجال، وغيرها لذا يجب من الجهات المسؤولة التسريع في الحد من نزيف هذه الأنواع من الأغراس والمزروعات والضرب من حديد على أيادي مستغلين الآبار الغير المرخصة والتي تبلغ أكبر نسبة من الآبار المرخصة، وأيضا استغلال المياه بنوعيها الموجودة استغلالا عقلانيا، والقيام بحملات تحسيسية وندوات مكثفة مستمرة على طول السنة وتخزين المياه بشكل محكم بإنشاء أحواض وسدود أخرى لتوفير احتياطي لتفادي الأزمات المستقبلية من بينها الحفاظ على استمرارية الإنتاج الفلاحي لتوفير الأمن الغدائي الذي يعتبر استمرار للحياة أيضا لارتباطه بالأمن المائي بتوفر المياه الكافية.

وخلاصة القول على مما ذكر أعلاه، للحفاظ على الموارد المائية يجب تكثيف الجهود بين كل الأطراف الحكومة، المنتخبين ، الخبراء ، الباحثين، الإعلاميين والمجتمع المدني، وذلك باتخاذ إجراءات عاجلة وصارمة لتقنين الاستعمالات المائية ولما لا؟ تجريم كل متهور في الاستعمال السيء لها، وإن استمر الوضع على ما عليه، لامحالة ستكون نتيجتها أزمات عدة.

وخير ما أختم به قوله تعالى: “وجعلنا من الماء كل شيء حي”.