قام وزير الدولة المصطفى الرميد، المكلفة بحقوق الإنسان، بالدفاع عن الحريات الفردية باعتبارها حقا للإنسان، منبها إلى أن الدولة غير مدعوة إلى التلصص على الحياة الخاصة للمواطنين عبر السعي إلى اقتحام الفضاءات الخاصة حيث يمكن أن يمارسوا حرياتهم.
وفي كلمة له أمام الحاضرين في لقاء نظمه حزب الحركة الشعبية أمس السبت 30 نونبر، أن “الحرية حق أصيل للإنسان، والمعيار المحدد لطبيعة القانون الجنائي بالنسبة له هو منظومة القيم السائدة داخل المجتمع”، مشيرا إلى أنها التي تحدد نطاق ممارسة الحرية، رافضا تماما “اعتبار القانون المغربي معاقبا على تغيير الدين، بل على زعزعة عقيدة مسلم، والتي تتم عبر التغرير بالناس الذين يواجهون مشاكل اجتماعية أو اقتصادية”.
مضيفا بأن “الأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، و“ليس للدولة نهائيا الحق في اقتحام الفضاء الخاص والتجسس والتلصص وكسر الأبواب على الراشدين الراغبين في ممارسة حميمياتهما”، كما أضاف على أن “مسألة إفطار رمضان كذلك مرتبطة بالفضاء، فمن ولج مكانا مغلقا من حقه أن يمارس قناعاته كما شاء”.