الوزير سابق محمد مبديع رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح في ورطة خطيرة بسبب تزوير أزيد من 18 شهادة بناء
عثمان جدي
لازالت فضائح المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح الذي يرأسه الوزير السابق محمد مبديع مستمرة ، حيث تفجرت الأسبوع الجاري فضيحة من العيار الثقيل انضافت إلى ملف ما بات يعرف ب “قضية تزايد ظهور شواهد البناء المزورة” ، التي سبق ان تفجرت وقائعها قبل حوالي شهرين بناء على شكاية تقدم بها مواطن يشتكي فيها من تواجد بناء سري.
حيث كشفت التحقيقات الأمنية الأولية تورط شقيق مهندس معتمد بالقطاع الخاص كان موضوع مذكرة بحث جرى إيقافه واعتقاله بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قبل أيام، وذلك للتحقيق معه في تزوير أزيد من 18 شهادة بناء مزورة، بعضها تحمل خاتم و توقيع أحد نواب رئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح، و أرقامها تعود لتراخيص بناء صحيحة سلمت منذ مدة لبناء إحدى البقع بمدينة الفقيه بن صالح.
وكانت مصالح الأمن الوطني استمعت أخيرا إلى مجموعة من الأطراف، بشأن فتح بحث قضائي فيما يتعلق بالملف، الذي فجرته الشكاية المذكورة.
والمثير، بحسب المعطيات التي حصلت عليها ”مجلة أصوات”، أن السلطات المحلية، أمرت في وقت سابق بوقف بناء البقعة موضوع التحقيق القضائي، مع سحب الرخصة (المزورة) التي سلمت في ظروف غامضة و توقيف الأشغال.