الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة تستمع لتصورات ومقترحات عدد من الأحزاب السياسية

 وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الاستشارات وجلسات الاستماع التي تعقدها الهيئة مع مختلف الفاعلين المعنيين، تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في مدونة الأسرة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس حزب البيئة والتنمية المستدامة، كريم هريتان،في تصريح للصحافة، أن التوصيات التي قدمها الحزب تنطلق من قناعاته الوطنية و ثوابت الأمة والقواعد الدستورية والاتفاقيات الدولية وتنسجم مع المتغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن المقترحات المقدمة مست جميع أبواب مدونة الأسرة في “توافق مع نبض الشارع والأسرة المغربية والاجتهاد القضائي والنصوص القطعية والاجتهاد الإيجابي الرامي إلى حماية الأسرة بمختلف مكوناتها”.

وبدوره، أكد عضو المكتب السياسي لحزب الخضر المغربي، عبد الكريم التيال، أن الأمر يتعلق بورش يشكل حجر الزاوية في بناء مجتمع حداثي مع مراعاة خصوصية المجتمع بهدف الحفاظ على الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، معتبرا في هذا الإطار أن المغرب مطالب اليوم بأن ينجز ورش الأسرة عبر مدونة تحافظ على المصلحة الفضلى للأسرة المغربية.

من جانبه قال رئيس حزب الديمقراطيين الجدد، محمد ظريف، إن الحزب لم يركز خلال اجتماعه بالهيئة على المقترحات بل على الفلسفة العامة و الإطار الناظم الذي ينبغي أن يحكم تعديلات مدونة الأسرة، مشيرا إلى تبني الحزب ثلاث مبادئ أساسية يقترح أن ترتكز عليها المدونة المعدّلة؛ وتتعلق بحرية الاختيار ومبدأ التوازن في الحقوق ومبدأ التكامل في تحمل المسؤوليات، وذلك في إطار المرجعيات الثلاثة المتمثلة في مقاصد الشريعة وخصوصيات المجتمع المغربي و القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، أن لقاء الحزب بالهيئة مكنه من تقديم تصورات من أجل بناء أسرة مغربية قوية قادرة على خلق تنمية حقيقية للمجتمع، وتحفظ حقوق المرأة وكرامة الرجل، وتراعي المصلحة الفضلى للأطفال، وهي تصورات تتأسس على مقاصد الشريعة ودستور المملكة و المواثيق الدولية.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية، على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.

وأشار جلالة الملك إلى ضرورة أن تتواءم مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.