الهيئة المغربية لسوق الرساميل تطرح العدد الحادي عشر من مجلة سوق الرساميل

أصدرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل العدد الحادي عشر من “مجلة سوق الرساميل”، الذي يقدم لمحة عامة عن الأحداث الرئيسية التي شهدها الربعان الثاني والثالث من سنة 2024.

كما يعرض هذا العدد الأرقام الرئيسية المتعلقة بمختلف قطاعات السوق في الأقسام المعتادة.

من جهة أخرى، تم تخصيص قسم “تحت المجهر” في هذا العدد لتنظيم السوق الآجلة للأدوات المالية والمبادئ الأساسية المتعلقة بسير غرفة المقاصة.

وهكذا، تطرقت الهيئة المغربية لسوق الرساميل للمؤشرات الرئيسية للسوق التي أظهرت اتجاها تصاعديا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024، في ظل ظرفية اقتصادية تميزت، على المستوى الوطني، باستمرار تحسن الأنشطة غير الزراعية وانخفاض التضخم، مقارنة بمتم سنة 2023، الذي يتطور بمستويات معتدلة.

وفي ما يتعلق برسملة البورصة، فقد بلغت حوالي 742 مليار درهم في متم شتنبر 2024، بزيادة قدرها 18,5 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وبزيادة نسبتها 21,7 في المائة على أساس سنوي. وتعكس هذه الزيادة الكبيرة ارتفاع مؤشر مازي بنسبة 18,85 في المائة مقارنة بمتم دجنبر 2023، وبنسبة 21,1 في المائة على أساس سنوي.

وبلغت قيمة الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 636,5 مليار درهم في متم شتنبر 2024، أي بزيادة قدرها 13,7 في المائة منذ بداية السنة، وبنسبة 14,2 في المائة مقارنة بمتم شتنبر 2023.

وفي ما يخص الأصل الصافي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، فقد سجل نموا بنسبة 28,4 في المائة على أساس سنوي في متم شتنبر 2024، ليصل إلى حوالي 97 مليار درهم.

وتميز نشاط السوقين الأولية والثانوية خلال الربعين الثاني والثالث من سنة 2024 باقتراضات سندية بلغ مجموعها 3,5 مليار درهم، وإصدارات سندات قرض عبر توظيف خاص بقيمة 6,4 مليار درهم، وزيادات في رأس المال بقيمة 1,77 مليار درهم، وبرنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3,8 مليار درهم.

من جانبها، سجلت السوق الثانوية لبورصة الدار البيضاء، حجم معاملات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من سنة 2024 بلغ 49,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 106,6 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

كما يقدم هذا العدد أيضا تذكيرا بإطلاق السوق الآجلة للأدوات المالية، الذي يشكل منعطفا هاما في تفعيل هذه السوق الجديدة التي أصبحت مكوناتها الأساسية متوفرة الآن.

وقد تم الإنتهاء تقريبا من وضع الإطار التشريعي والتنظيمي للسوق الآجلة، وإعادة هيكلة رأس مال مقاولات السوق من خلال اعتماد نموذج مندمج ذو تنظيم عمودي، وكذا إحداث غرفة مقاصة ستكون بمثابة ركيزة أساسية في هذا التنظيم الجديد.

ويندرج إطلاق هذه السوق في إطار دينامية تحويل وتحديث البنيات الأساسية المالية المغربية، وسيوفر أدوات مالية ستمكن من تحسين سيولة الأسواق وتعزيز الابتكار المالي، وكذا تقديم حلول تساعد على التحوط ضد المخاطر التي قد يتعرض لها مختلف الفاعلين، سواء الشركات أو البنوك أو المستثمرون المؤسساتيون.