النيابة العامة تتدخل: محاكمة تشمل منتخبين ومقاول في صفرو

شير التقارير إلى تطورات جديدة في قضية الفساد الانتخابي المرتبط بملف الشيكات الانتخابية في صفرو، حيث تم استدعاء عدد من المتابعين للمثول أمام المحكمة الابتدائية يوم 30 دجنبر 2024.

بدأت محاكمة ستة منتخبين من المجلس الجماعي لصفرو، بالإضافة إلى مقاول من مدينة ميسور، في 22 ماي 2024، بعد تسجيل ملف جنحي تلبسي وتأديبي في أبريل من نفس السنة. ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر، لم يتلق المتابعون في حالة سراح أي استدعاءات للمحكمة، ما أثار تساؤلات حول الإجراءات المتبعة.

بحسب مصادر موثوقة، فإن الشرطة القضائية بصفرو تلقت تعليمات صارمة من النيابة العامة لتسليم الاستدعاءات للمتهمين، لتوضيح الملابسات التي أدت إلى استدعاء واحد فقط خلال فترة طويلة. رغم ذلك، حضر أحد المتابعين إلى الجلسة السابقة رغم عدم توصلهم بأي استدعاء رسمي.

أحيلت القضية إلى المحكمة من قِبل قاضي التحقيق، حيث تم السماح للمتهمين بالبقاء في حالة سراح مؤقت مقابل كفالات مالية تتراوح بين 30,000 إلى 50,000 درهم. وتتعلق التهم الموجهة إليهم بقبول شيكات على سبيل الضمان، والنصب، واستخدام وسائل تدليسية للتأثير على الناخبين. وتستند التهم إلى المواد 129 و540 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى الفصول 54 و65 و66 من القانون 11-57 والفصل 316 من مدونة التجارة، وفقًا لما يُنسب لكل متهم.

من جهة أخرى، يواجه المقاول، الذي يُعتبر صديقًا للمتهم الرئيسي، اتهامات مرتبطة بالنصب، وإهانة الضابطة القضائية من خلال تقديم أدلة مزيفة، بالإضافة إلى قبوله شيكًا على سبيل الضمان.

تأتي هذه المستجدات في إطار التحقيقات المثيرة التي انطلقت بعد تقديم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان شكاية في الموضوع، مما يزيد من تعقيد القضية ويجذب الانتباه إلى قضايا الفساد الانتخابي في البلاد.