يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء ،على نص “يعزز المبادئ الجمهورية” ويعرف بمشروع قانون مكافحة “الإنفصالية”. ويهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي “تمويلات أجنبية” ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات.
يجرم النص “الإنفصالية” ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت و منتقدو هذا القانون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية في فرنسا كما يعتبرون أنه يقيد الحريات ويقدم رؤية ضيقة للعلمانية وتظاهر السبت المنصرم ،نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات مسلمة للمطالبة باعتبار المسلمين في فرنسا كباقي المواطنين.
كما يصوت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء ،في قراءة أولى على “مشروع قانون مكافحة الانفصالية المثير للجدل” والذي يعتبر منتقدوه أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
حيث من المقرر أن تصوت الجمعية الوطنية على النص الذي “يعزز مبادئ الجمهورية “، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهرا من الإنتخابات الرئاسية.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبني 313 تعديلا، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في أبريل.
وكما أُعد مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلفتها سلسلة اعتداءات جهادية، بدءا من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في يناير 2015 وصولا إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي في أكتوبر الماضي.