النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ينظمون يوما دراسيا تحت عنوان “تحديات مهنة النساخ في ظل التحول الرقمني بوزارة العدل ” مشروع رقمنة المحاكم المغربية يمهد الطريق بإلحاق النساخ القضائيين بكتابة الضبط…
تطوان – خولاني عبد القادر
شهدت مدينة تطوان يومه السبت 20 جمادى الأولى 1443 الموافق ل 225 دجنبر 2021، انعقاد يوم دراسي هام ، جاء على إثر قرار المجلس الوطني للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب ، تنظم يوما دراسيا تحت عنوان “تحديات مهنة النساخة في ظل التحول الرقمي بوزارة العدل” من تأطير كل من الدكتور محمد حافظي رئيس قسم المهن القانونية و القضائية بوزارة العدل و رئيس قسم المهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، و الدكتور أحمد الأمراني أستاذ مؤهل في القانون الخاص بكلية الشريعة بفاس إطار سابق بوزارة العدل و ذلك بفندق الياقوتة.
وقد غطى هذا اليوم الدراسي مجلة” أصوات”إلى جانب عدد من المنابر الإعلامية ، هذا الحدث الهام ، يأتي بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والإضرابات التي خاضها النساخ القضائيون، خلال الولاية الحكومية السابقة، من أجل تحسين وضعيتهم الإدارية و الاجتماعية وتحسين ظروف عملهم، فضلا عن إجراء تحديث شامل لمنظومة النساخة القضائية ، لتتجه بعد حوارات طويلة معوزارة العدل نحو الطيالنهائي لهذا الملف، وقد حضر هذا اليوم الدراسي، رئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتطوان، وممثل هيئة المحامون و نقابة العدول و أعضاء المجلس الوطني للنقابة …
وأفاد السيد عبد المومن البقالي نقيب النساخ القضائيين بجهة طنجة تطوان ، لمجلة “أصوات”، أن هذا اليوم الدراسي جاء من أجل تدبير المرحلة الانتقالية بعد نهاية ملف النساخة ، و ذلك بتشاركية مع الدكتور محمد حافظي رئيس قسم المهن القانونية و القضائية بوزارة العدل ، الذي سوف يتحف هذا اللقاء الدراسي بمداخلاته من أجل تجسيد رؤيا واضحة في إطار تنزيل مضامن رقمنة العقود و الوثائق العدلية و النهوض بصفة عامة بمهنة التوثيق العدلي ، علما أن هناك فئة من النساخ ستلوج العدالة و أخرى سيتم تدبير نفسها في إطار ولولج كتابة الضبط من خلال مباراة طبقا لقانون الوظيفة العمومية ، وأن هناك تشاركية ورِؤيا واضحة بين وزارة العدلو النقابة ، وهذا اليوم الدراسي جاء لتوضيح هذه الأمور ، و أنه سيأخذ بعين الاعتبار ضمان حقوق المواطنين و السادة النساخ ، على أن تكون الحلول التي ستقدمها وزارة العدل مُرضية للنساخ القضائيين، ومن بين الحلول المقترحةالحاق النساخ القضائيون بكتابة الضبطمع الحفاظ على المكتسبات …
و في كلمة الدكتور محمد حافظي أبرز من خلالها أن وزارة العدل واعية بمقترحات النساخ القضائيون من أجل تطوير هذه المهنة وإدخالها مجالَ الرقمنة، لا سيَما في ظل انخراط المغرب في التحول الرقمي ، كما تسعى وزارة العدل إلى جعل التعامل بين العدول والقضاة، فيما يتعلق بتبادل الوثائق، عبر القنوات الرقمية، وذلك لتغيير الطريقة المعمول بها حاليا، التي تقوم على وضع العدول الرسوم العدلية لدى النساخ القضائيين، ويتم تضمينها في السجلات.
مبرزا أن التعامل الإداري بين العدول والقضاة سيكون مستقبلا إلكترونيا،ولن تكون هناك حاجة إلى مهنة النساخة بالطريقة التقليدية التي تُمارَس بها حاليا.
مضيفا أنه يجب إيجاد تصور واضح لرقمنة العقود و ضمان الحقوق من أجل حسن سير مرافق التوثيق في ربوع المملكة ، و العمل على فك جميع الرموز في إطار التشاركية حتى يتم النهوض بالوثيقة العدلي إلى مستوى تطلعات المواطنات و المواطنين ، و العمل على تجاوز الصعوبات و الخلافات مع السادة العدول…مؤكدا أن وزارة العدل، منكبة حاليا على دارسة المقترح المتعلق بإدماج النساخ القضائيين في كتابة الضبط، وأن عملية الإدماج ستتم عبرة المباراة و حسب المناصب المالية المبرمجة، و هذا بعد تحديد النقابة الوطنية لعدد الراغبين من النساخ القضائيين في الالتحاق بكتابة الضبط…
و في هذا الإطار ، أشار النقيب السيد عبد المومن البقالي، أن النساخ متفائلين بتصريح السيد وزير العدلالحالي بمجلس المستشارين في موضوع تدبير الملف النساخ و تنزيل هذه الإصلاحات ، التي تتجلى في رقمنة جميع الوثائق و الأحكام و العقود… ، مذكرا أن وزارة العدل واعية تماما بضرورة تحصين مصلحة المواطنات و المواطنين و مكتسبات المهنيين ، مضيفا أن الناسخون مستعدون لضمان حسن سير الوثيقة العدلية ، في إطار تنزيل الرقمنة و كذا التعاون مع وزارة العدل مستقبلا من خلال تدبير المرحلة الانتقالية بتشاركية مع جميع المسؤولين القضائيين ، مشيرا على أن مهنة النساخ لا تتجزأ عن مهنة العدول.
موضحا ، الدكتور محمد حافظي ،أن تسوية الوضعية القائمة تتطلب فترة انتقالية،مع الأخ بعين الاعتبار،الاستجابة الفورية للمطالب الآنية للنساخ القضائيين، ومنها الزيادة في تعريفة الرسوم العدلية، والتي لا تتعدى ثلاثين درهما، إضافة إلى تحسين ظروف اشتغالهم ، مؤكدا أن وزارة العدل تصر على حل ملف النساخ القضائيين، وتنتظر تحديد الراغبين في الإدماج في كتابة الضبط ، مضيفا أن التصريحات الذي أدلى بها وزير العدل بمجلس المستشارينأعطى من خلالها إشارات إيجابية و معبرا عن رغبته الأكيدة في إيجاد حلول ممكنة و جذريةلمطالبالنساخ القضائيين، في أفق تنزيل مضامين إصلاح منظومة العدالة، لا سيما في شقها المتعلق بالتوثيق، و كانت إشارة واضحة للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين، أن الملف في طريق الانفراج ، الإجراء الذي سيخفف لا محالة من التوتر الذي كان قائما بين وزارة العدل والنساخ القضائيين …
وبخصوص مصير النساخ القضائيين، أوضح محمد حافظي أن وزارة العدل اقترحت في السابق دمج النساخ في خطة العدالة، بعد تغيير القانون المنظم لمهنة العدول، غير أن النقابة الوطنية للنساخ القضائيين كانت تطالب بأن تكون الحلول متنوعة وألا تقتصر فقط على الإدماج، مراعاة لمصلحة مختلف الفئات العمرية…
موضحافي تدخلاته أن الوزارة لها تصور حول مقتضيات مشروع الرقمنة ، و أنها على علم بها و بكيفية تطبيقها ،و أن الوضعية الاعتبارية للسادة النساخ سيتم الحفاض عليها من خلال ضمان حقوقهمالمشروعة و تحصين مكتسباتهم ،وأنلا يتساوى معه الشخص المبتدأ في تسيير الشأن المهني للعدول ،مؤكدا أن هذه مقتضيات ختامية و نهائية، مضيفا أندخولالنساخ مهنة العدول ستتم عن طريق المباراة التي هي ضرورية و أساسية لرفع كل التباس ،و سيجري عنهم ما يجري على جميع السادة العدول، و ستقام المباراة بعد عدة دورات تكوينية، وعليه فولوج السادة النساخ إلى خطة العدالة أمر محسوم له و مسير له ، مشيرا في هذا الصدد إلى المادة الأخيرة من القانون 4500.، التي جاءت بمؤهلات علمية جد معتبرة ، تجمع بين التكوين العلمي و التجربة العملية …
و في كلمة الدكتور أحمد الأمراني ، التي كانت بعجالة ، أكد من خلالها ، أنه يراهن على مساعدة وزارة العدل لفئة النساخ ، شاكرا ممثل الوزارة الدكتور محمد حافظي لتعاطيهلهذا الملف بصورة واضحة و بجرأة و مهنية عالية ، مشيرا أنه سيدعم هذه الفئة ، من أجل الحفاض على المكتسبات ، كما سيسهر بنفسه على أن تمر المرحلة الانتقالي بطريقة سلسة ، منبها إلى التخوف الذي يعيشه الناسخ ، خاصة منهم الذين اختاروا الإدماج في الوظيفة العمومية ، كما تكلم عن عملية التنفيذ ، و القرارات القانونية و النموذجية الواجب اتخاذها ، و عن إشكالية التكوين ،و كيفية التعامل مع المرحلة الانتقالية، كما طرح مختلف التخوفات التي يعيشها المهني ، مطالبا النساخ بطرح مقترحات واقعية ،من خلال مادة فريدة تتضمن جميع الأشكال القانونية لحماية الفئات الثلاث ، مطالبا بإحصاء الذين يريدون الانتقال إلى الوظيفة العمومية و العمل على تنظيمهم في إطار قانوني ،و أكد أنه جد متفائل بنتائج الحوار، ومشيدا بممثل كل من الوزارة و ممثل السادة العدول و تفهمهم للحالة …
و في تدخل ممثل هيئة المحامون بتطوان أكد على الدور المهم و المحوري للسادة النساخ في منظومة العدالة الذي هو أساسي، و أنهم يؤدون مهمتهم بكل إخلاص و تفاني و نزاهة ، معتبرا أن النساخ حاليا بأيادي أمينة ، وما على وزرة العدل في ظل رقمنة مهنة النسخ إلا أن تستحضر الحقوق و تصون المكتسبة ، سواء من ارتضى منهم الالتحاق بمهنة العدول أو الاستمرار في مهنة النساخ ..
و بعد ذلك فتح باب النقاش و التدخلات للسادة النساخ لإغناء هذا اليوم الدراسي و الخروج بتوصيات عملية وواضحة تهم تدبير المرحلة الانتقالية للسيدات والسادة النساخ…