“النقابة الوطنية للقضاة” في الجزائر تهدد بالإضراب

“النقابة الوطنية للقضاة” في الجزائر، أمس الثلاثاء، هددت بالعودة إلى الإضراب “بحركة ستكون قاسية” بعد “تنصل” وزير العدل من التزاماته، مقابل تعليق إضراب غير مسبوق أدى إلى شلل شبه تام في محاكم البلاد.

وجاء ذلك في بيان للنقابة، ردا على قرار المجلس الأعلى للقضاء بشأن المراجعة النهائية لحركة التحويلات (تغييرات وتنقلات) غير المسبوقة (حوالي 3 آلاف قاضي) في سلك القضاة جرت شهر أكتوبر الماضي.
وأعلن المجلس الأعلى للقضاء أول أمس الإثنين، عقب انعقاد دورته العادية الثانية، عن قبول 189 تظلما من أصل 1454 رفعت له من قبل القضاة.

وتسببت الحركة في دخول نقابة القضاة في إضراب مفتوح، بدأ في 26 أكتوبر الماضي، وانتهى 5 نونبر الجاري، بعد وساطة، قادها الرئيس الأول للمحكمة العليا، عبد الرشيد طبي، ورئيس نقابة المحامين الجزائريين، أحمد ساعي.

واتهمت النقابة على لسان رئيسها يسعد مبروك، وزير العدل بلقاسم زغماتي بالإخلال بالاتفاق المبرم معها.

وقالت: “إن القضاة التزموا بالصبر والحكمة بقرراهم وقف الاحتجاج، غير أن مصالح الوزارة نكفت عن التزاماتها تجاه القضاة والوسطاء ضاربة عرض الحائط كل المعايير الأخلاقية والقانونية”.
وقال البيان، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام: “لقد تنصل الوزير من الالتزامات المتفق عليها بخصوص كيفية معالجة التظلمات وطبق سياسة الأمر الواقع أمام المكتب الدائم للمجلس للأعلى للقضاء”.