النقابة الوطنية للتعليم العالي تدعو إلى مقاطعة التكوين وإضراب وطني في فبراير

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الأكثر تمثيلية للأساتذة الجامعيين بالمغرب، أساتذةَ المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى مقاطعة التكوين الذي برمجته وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة خلال الأسبوع الممتد من 25 يناير إلى فاتح فبراير 2026.

وأفادت مذكرة داخلية، وجهها المكتب أمسِ إلى أعضاء المكاتب الجهوية والمحلية واللجنة الإدارية، وعموم الأساتذة الباحثين، أنه قرر، في اجتماعه ليوم 16 يناير 2026، “دعوة كل الزميلات والزملاء بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين إلى مقاطعة التكوين الذي برمجته وزارة التربية الوطنية خلال العطلة المقررة من يوم الأحد 25 يناير الجاري إلى يوم الأحد 01 فبراير المقبل”.

وذكّرت المذكرة بأن الجهاز القيادي للنقابة الوطنية للتعليم العالي قررّ أيضاً “خوض إضراب وطني أيام 3 و4 و5 فبراير 2026 بكل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث”؛ ويأتي ذلك، وفقها، “تبعاً للتفويض الذي خولته اللجنة الإدارية – وأكدّه مجلس التنسيق القطاعي – للمكتب الوطني في تدبير المرحلة، وتفعيلاً للخطة النضالية التصعيدية”.

ودعا المصدر نفسه الأساتذة المراسلين إلى “اتخاذ كل مبادرة تعبوية لمعركة النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعاً عن التعليم العالي العمومي (عقد جُموعات عامة محلية أو جهوية في اليوم الأول من الإضراب، تنظيم وقفات احتجاجية محلية أو جهوية في اليوم الثاني…)”.

كما ذكّر المكتب الوطني بأن “الإضراب يشمل مقاطعة كل الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية؛ بما فيها الامتحانات، والمداولات، والندوات واللقاءات العلمية والاجتماعات في كل الهياكل بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث أيام الإضراب الوطني”.

وسبق أن دعا المصدر نفسه أساتذة المراكز الجهوية للتربية والتكوين إلى الإضرابِ عن العمل يوم الخميس 22 يناير الجاري، وذلك احتجاجاً على أوضاع الأساتذة بهذه المؤسسات الجامعية، حيث تتكوّن الأطر التربوية والإدارية.

ودعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي المراسلين إلى تعميم المذكرة المذكورة على كل الأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث.

وأهابت المذكرة، في الختام، بالأساتذة الباحثين “المشاركة المكثفة في هذه المحطة النضالية، تعبيراً منا جميعاً عن الدفاع عن التعليم العالي العمومي وصون المكتسبات والدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة والمطالبة بجدية الحوار الاجتماعي”.