النظام الجزائري يستغل مأساة الفتى “نائل” لتصفية الحسابات السياسية مع فرنسا

بينما تعيش  فرنسا على وقع ليلة ثالثة إثر أحداث شغب وعنف بعد وفاة الشاب نائل ، تنتزع الجزائر القضية ، بحجة ازدواج جنسية الضحية ، لتنتهز بذلك الفرصة لتصفية حساباتها مع فرنسا.

وبعد ثلاثة أيام من وفاة الشاب نائل ، البالغ من العمر 17 عامًا ، على يد شرطي أثناء تفتيش طريق ، أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا صحفيًا نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ، في 29 يونيو ، وقالت “علمنا بصدمة وفزع بالاختفاء الوحشي والمأساوي لشاب ناهل والظروف المقلقة والمقلقة بشكل خاص التي حدثت فيه”.

وبسبب ازدواج الجنسية الفرنسية الجزائرية للضحية ، أكدت الوزارةالجزائرية “أن حداده وألمه منتشران على نطاق واسع في (البلاد)”.

وأضافت الوزارة الجزائرية في هذا البيان الصحفي إنها “تثق في أن الحكومة الفرنسية ستضطلع بواجبها في الحماية بشكل كامل ، لأنها قلقة بشأن السلام والأمن الذي يجب أن يستفيد منه مواطنونا في بلدهم المضيف”.

واختتم البيان أن “الحكومة الجزائرية تواصل باهتمام كبير متابعة تطورات هذه القضية المأساوية ، مع الحرص الدائم على الوقوف إلى جانب مواطنيها في أوقات الشدائد والمحن “.

وفي فرنسا ، يُنظر إلى هذا البيان الصحفي على أنه تدخل لا يطاق في الشؤون الداخلية الفرنسية، خاصة وأن وجود العديد من الأعلام الجزائرية خلال مسيرة تم تنظيمها أمام بلدية نانتير الفرنسية للمطالبة بالعدالة. والتي غرفت أيضا وجود أعلام البوليساريو خلال هذه المسيرة التي يفترض أنها مسيرة سلمية وغير سياسية. إضافة إلى وجود عدد من الوجوه والاسماء التي شاركت في المسيرة و المعروفة بولائها الشديد للنظام العسكري الجزائري مثل صوفيا بنلمان ، التي تخرج بتصريحات معادية لمصالح المملكة المغربية.

في ذات السياق يرى المستشار البلدي السابق لمويساك ، باتريس تشارلز ، أن “تدخل الجزائر لا يطاق في الشؤون الداخلية الفرنسية” ويدعو إلى “إقالة سفيرها وجميع المحرضين الجزائريين”.

بالإضافة إلى ردود الفعل الرسمية هذه ، قال الخبير في الاقتصاد الدولي والجغرافيا السياسية الأفريقية لويس فاليه ساخرًا: “لحسن الحظ ، لم تتخذ فرنسا نموذج قمع الحراك أو الأمازيغ من قبل الدولة البوليسية الجزائرية في إدارة أعمال الشغب”.

مضيفا أن البيان الجزائري “بعيد كل البعد عن التافه ، ولا يمكن تفسيره إلا على أنه استفزاز آخر من قبل الجزائر ضد فرنسا ، فالنظام الجزائري ليس معتادًا على مثل هذا النوع من التحركات الرسمية للدفاع عن مواطنيه “.

من جانبه دعا زعيم اليمين الفرنسي أموري نافاراني ، الى ترحيل المواطنين الجزائرين الى بلدنهم كاتبا بأن “على الحكومة دعوة جميع مواطنيها للعودة للعيش في الجزائر “.

يرى المستشار البلدي السابق لمويساك ، باتريس تشارلز ، أن “تدخل الجزائر لا يطاق في الشؤون الداخلية الفرنسية” ويدعو إلى “إقالة سفيرها وجميع المحرضين الجزائريين” ، الجواب الوحيد حسب قوله “على إعلان تارتوف هذا”. .