المواطن المغربي ولهيب المعيشة

في السنوات الاخيرة، بعد ظهور ما يسمى بثورات الربيع العربي الذي اجتاح الوطن العربي وفعل به ما فعله؛ مع استغلال هذه الثورات من أطراف خارجية وداخلية؛ وهي ثورات منبثقة من معاناة كان يعيشها المواطن، لكن تم الركوب على الأحداث وتسخير إمكانيات ضخمة لتوجيهها لصالح فئة معينة، قامت باستغلالها للوصول إلى السلطة. فقد ظهر بالمغرب تيار التغيير الذي كان بقيادة حركة 20 فبراير التي تم استغلالها من قبل حزب العدالة والتنيمة الذي رفع شعارات التغيير. وكان من أهمها ما جاء به دستور 2011 .

فمنذ ذلك التاريخ لم يلمس المواطن أي تغيير ولهذا لابد لنا من طرح مجموعة الأسئلة من بينها على سبيل المثال :
– ماذا استفادة المواطن من دستور 2011 ومن الربيع العربي؟
– ماهي أهم التغييرات التي حصلت في ولايتين لحزب العدالة والتنمية؟
– هل تحققت الكرامة والعيش الكريم للمواطن والديمقراطية وحقوق الإنسان؟
– ماهو دور التعليم في هذا التغيير؟
– هل انخفضت نسبة البطالة في صفوف الشباب؟
– هل بقيت للمواطن ثقة في النخب السياسة والعملية السياسية؟

إن الواضح والظاهر للعيان منذ سنة 2011 وبعد الثورات الربيع العربي التي جاءت للمواطن المغربي بحزب إسلامي كان ينتظر منه الكثير بسبب المرجعية الدينية التي كان يتبناها حزب العدالة والتنمية؛ فمنذ توليه رئاسة الحكومة ووصوله إلى ما كان يطمح إليه تخلى عن كل الشعارات التي كان يرفعها في كل الخطابات والاحتجاجات. فما يعيشه المواطن البسيط اليوم من قهر وزيادات وغلاء المعيشة في كل شيء هو راجع إلى عشر سنوات عجاف التي عاشها. فإذا أردنا ان نشخص الواقع ونبحث عن استفادة المواطن نجد أن حياته تغيرت من الأحسن إلى الأسوء حتى أصبح لا يستطيع أن يعبر عن مواطنته ويبحث عن وطن بديل. فهذا ما لوحظ في تدفق الشباب على الهجرة وركوب أمواج البحر إلى الضفة الأخرى.

فقد عملت حكومة العدالة والتنمية على مجموعة من التغييرات التي لا تصب في صالح المواطن؛ منها تحرير أسعار المحروقات وصندوق المقاصة وإحداث صناديق جديدة كلها في صالح أصحاب الشركات الكبرى، مع توقيف التوظيف المباشر الذي كان يستفيد منه أبناء الفقراء، وأصبح في يد سماسرة في الحكومة وأبناء الأغنياء، مع انعدام الديمقراطية. وهذا ما ظهر في انتخابات 2021، حيث تصدر حزب الأغنياء المشهد السياسي، وقام بتشكيل حكومة غير متجانسة.

إن ما نشاهده اليوم من إعادة التربية للمواطن كما جاء على لسان رئيس الحكومة من قبل،جعل المواطن المغربي لا يستطيع تأمين المصاريف العائلية اليومية، بسبب غلاء الأسعار بشكل مخيف مما يؤثر على السلم الاجتماعي ويحدث فوضى في الأسواق وتنعدم روح المواطنة والمسؤولية وتتفشى السرقة وقطاع الطرق بسبب الجوع والفقر حتى نصبح نبحث عن الأمن والاستقرار.

فالملاحظ في السنوات الأخيرة أن التعليم ورجاله أصبحوا مستهدفين لأنهم شمعة المجتمع؛ فمع كثرة البرامج الاستعجالية ضاع التعليم وأصبح في يد لوبيات وترك الأستاذ بين المطرقة والسندان والمتضرر أبناء الشعب يدفعون ضريبة الرأسمالية ومخططات صندوق النقد الدولي. فرغم ما جاء به دستور 2011 من إجراءات لم يتغير أي شيء إلى حد الآن أصبحنا نعيش مستقبلا غامضا. الكل ينتظر الكوارث أو الموت. ارتفعت البطالة بشكل كبير حتى أصبحت الشواهد لا تساوي شيئا سوى ورقة فارغة المحتوى وأصبح الجميع يبحث عن الهجرة إلى بلاد أخرى، كي يغير الجنسية إلى جنسية تضمن له العيش الكريم ويشعر بالمواطنة الحقيقية في تعايش سلمي بين جميع أطياف المجتمع ويكون له استقرار نفسي واقتصادي واجتماعي. فالمواطن المغربي فقد الثقة في كل النخب السياسية والأحزاب والمجتمع المدني والإعلام الذي أصبح بيد الأغنياء.

وحسب ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فالمغرب أصبح على فوهة بركان وعلى صفيح ساخن بسبب غلاء المعيشة وارتفاع البطالة في صفوف الشباب وتراكم سنوات الفقر على المواطن البسيط. فالأمور لن تبقى على حالها مثل ما كانت في القادم من الأيام.

بقلم الدكتور محمد مولود أمنكور باحث في التراث والتنمية السياحة