المندوبية السامية للتخطيط” النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف انتعاشا في وثيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020″

تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، أن يعرف النشاط الاقتصادي الوطني خلال سنة 2021 انتعاشا في وتيرة نموه بعد الركود العميق الذي سجله سنة 2020.

وذكرت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية لسنة 2021 وآفاق تطورها خلال سنة 2022، أن هذا التحسن الاقتصادي، راجع إلى الآفاق المشجعة للموسم الفلاحي الحالي، وكذا إلى إقلاع الأنشطة غير الفلاحية نتيجة التراجع الملحوظ للتداعيات السلبية للأزمة الصحية، وهو ما يعكس بداية تعافي الاقتصاد الوطني

وأفادت أن الموسم الفلاحي 2020-2021 سيعرف ظروفا مناخية ملائمة، بعد سنتين متتاليتين من الجفاف. وهكذا، سيمكن التوزيع الجيد للتساقطات المطرية على المستوى الوطني من تحقيق إنتاج للحبوب يقدر بـ 98 مليون قنطار أي بزيادة بـ 206% مقارنة بالسنة الماضية و 8,54% مقارنة بمتوسط السنوات الخمسة الأخيرة.

وأوردت أنه في ظل هذه الظروف المناخية، سيتعزز، إنتاج الزراعات الأخرى، خاصة زراعات الأشجار وأنشطة الزراعات الصناعية وزراعة الخضروات، كما ستتعزز أنشطة تربية الماشية خلال سنة 2021، مستفيدة من توفر الأعلاف والمراعي في مناطق البور بشكل كافي، الشيء الذي سيمكن من تحسين إنتاج اللحوم.

وفيما يتعلق بقطاع الصيد البحري، ستسجل أنشطته تحسنا، مدعمة بالنتائج الجيدة لتسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، مستفيدة من انتعاش الطلب الخارجي. وهكذا، سيعرف القطاع الأولي انتعاشا بحوالي 5,17% سنة 2021 عوض انخفاض بـ 9,6% المسجل سنة 2020، ليسجل مساهمة موجبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 2 نقط عوض مساهمة سالبة بـ 8,0نقطة خلال السنة الماضية.

كما أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أن الأنشطة غير الفلاحية ستسجل نموا موجبا بحوالي 1,4% عوض انخفاض بـ 6%المسجل سنة 2020. ويعزى هذا الانتعاش أساسا، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الثانوي ب 4% عوض تراجع ب 8,3% سنة 2020 وإلى تحسن أنشطة القطاع الثالثي ب 1,4% عوض انخفاض ب 1,7% خلال السنة الماضية.

وأشارت المذكرة أن أنشطة الصناعات التحويلي ستستفيد من انتعاش صناعات النسيج والملابس ومواصلة تحسن الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وشبه الكيميائية، نتيجة تعزيز الطلب الخارجي.

وبخصوص الصناعات الميكانيكية والمعدنية والكهربائية، فستسجل أنشطتها انتعاشا ملحوظا، نتيجة التحسن التدريجي لقطاع السيارات، في حين أنها ستتأثر بتباطؤ أنشطة صناعة الطائرات على الصعيد العالمي.

وسيواصل قطاع المعادن تعزيز نتائجه الجيدة، لتسجل أنشطته نموا بوتيرة 6,4%سنة 2021. وهكذا، سيؤدي ارتفاع الطلب من الصناعات التحويلية المحلية إلى زيادة استخراج الفوسفاط، نتيجة انتعاش الطلب الأجنبي على مشتقاته، خاصة الطلب الوارد من البرازيل والهند ودول شرق إفريقيا. وبخصوص المعادن الأخرى، سيؤدي الارتفاع المرتقب لأسعارها في الأسواق العالمية الناتج عن زيادة الطلب الصيني إلى تعزيز أنشطتها الاستخراجية.

أما أنشطة البناء والأشغال العمومية، فستعرف انتعاشا في أشغال البنية التحتية والدينامية المرتقبة لانشطة البناء التي ستستفيد من السياسات العمومية المعتمدة خلال سنة 2020 لتشجيع الطلب، بحيث ستعرف ارتفاعا بـ 5,3%سنة 2021 عوض انخفاض بـ 8,3%المسجل سنة 2020.

وأضافت المندوبية السامية للتخطيط، أن الدولة قامت باعتماد مجموعة من التدابير في إطار القانون المالي المعدل لسنة 2020، تمحورت أساسا حول تحسين الشروط التمويلية والامتيازات الضريبية، والتي ستدعم بشكل قوي طلب الأسر على الوحدات السكنية وتشجيع المنعشين العقاريين على الاستثمار.

وبخصوص القطاع الثالثي، أشارت المذكرة، أن أنشطة الخدمات التسويقية ستسفيد من تحسن الطلب الداخلي، لتسجل نموا موجبا ب 7,4% سنة 2021 عوض الانخفاض الكبير ب 2,9% سنة 2020.

ومن جهتها، ستستعيد قطاعات السياحة والنقل، التي عرفت أنشطتها خلال سنة 2020، ركودا حادا قدر على التوالي ب%-55,9 و%-32، نتيجة تأثرها بالتداعيات السلبية لقيود التنقل وإغلاق الحدود، حيويتها خلال سنة 2021. ويعزى هذا الانتعاش إلى التخفيف التدريجي للقيود الاحترازية، خاصة تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج وتشجيع دخول السياح الأجانب، تطبيقا للتعليمات الملكية السامية.

وبدورها، ستعرف أنشطة التجارة انتعاشا، يضيف المصدر ذاته، سنة 2021، مدعومة بالنتائج الجيدة لأنشطة القطاع الأولي وتخفيف القيود على التنقل خلال النصف الثاني من سنة 2021. وهكذا ستسجل هذه الأنشطة نموا بوتيرة %6,3 عوض تراجع كبير ب %10,7 سنة 2020.

وفي ظل هذه الظروف، سيسجل النمو الاقتصادي الوطني، بناء على الزيادة المرتقبة للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات ب 6,5%، وانتعاشا ب 8,5%سنة 2021عوض ركود ب 3,6%المسجلة سنة 2020.

وبخصوص تطور الأسعار الداخلية، سيؤدي ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية وللمواد الأولية الأخرى، مصحوبا بانتعاش الطلب الداخلي، إلى زيادة المستوى العام للأسعار بحوالي 5,1%عوض 8,0%المسجلة سنة 2020.

وفي سياق انتعاش النمو الاقتصادي، سيعرف سوق الشغل تحسنا طفيفا، حيث، سيستقر معدل البطالة على المستوى الوطني، بناء على فرضية استمرار المنحى التنازلي لمعدل النشاط، في حدود 9,10% عوض 9,11% المسجلة سنة 2020.